نقدی بر انگارۀ مشهور فقیهان امامی در باب کیفیت صدور حکم حجر مفلس

مشهور فقهای امامیه تقاضای حجر از سوی مفلس و تبرع حاکم در صدور حکم ورشکستگی را نافذ نمی‌دانند و صرفاً در فرض مطالبۀ طلبکاران چنین امری را ممکن می‌دانند؛ حال آنکه در حقوق موضوعه، تاجری که قدرت پرداخت دیون خود را ندارد، ملزم است دادخواست توقف دهد. همچنین در مواردی دادستان می‌تواند داوطلبانه حکم حجر علیه مدیون صادر کند. نوشتار حاضر ضمن در نظر گرفتن لزوم انطباق قوانین با موازین شرعی، با روشی توصیفی تحلیلی در صدد رفع این وجه افتراق میان قانون‌گذاری شرعی و وضعی برآمده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مستندات ذکرشده توسط مشهور، قاصر از اثبات مدعای آن‌هاست؛ افزون بر اینکه در مقابل دیدگاه مشهور، ادله‌ای وجود دارد که به تقویت دیدگاه رقیب می‌پردازد.