امکان‌سنجی فقهیِ وقف حقوق معنوی با نگاهی به مادۀ 55 قانون مدنی

فقیهان امامیه وقف را به «تحبیس اصل و تسبیل منفعت» تعریف کرده و اغلب یکی از شرایط موقوفه را عین بودن آن دانسته‌اند. به گمان برخی این پیش‌فرض، تعلق وقف به غیر اعیان را ناممکن ساخته، دایرۀ موقوفات را محدود می‌نماید. در این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش هستیم که آیا وقفِ ملک فکری و معنوی، مشروع است یا خیر؟ آنچه تصدیق گزارۀ مورد بحث را کمی دشوار می‌سازد، اولاً پیش‌فرض فقیهان مبنی بر لزوم عینی بودن متعلق وقف، و ثانیاً مشکوک بودن مالیت امور معنوی و به طور خاص محصولات فکری و در پی آن پیچیدگی اثبات مشروعیت در مالکیت فکری به عنوان یک حکم وضعی است. پس از ردّ یا توجیه مبدا نخست و اثبات مبدا دوم، پیوند میان وقف به عنوان یک عمل حقوقی و مملوک معنوی به عنوان موضوع آن، دشوار نخواهد بود. در مقالۀ پیش رو ابتدا تلاشی در جهت توسعۀ متعلق وقف به غیر اعیان داشته، آنگاه به اثبات مالیت محصولات فکری و مشروعیت مالکیت معنوی خواهیم پرداخت و در نهایت به این نتیجه نائل می‌شویم که وقف در مملوکات معنوی همچون اموال عینی امکان‌پذیر است.