بررسی انقلاب عقد مضاربه به عقد قرض ربوی در صورت اشتراط ضمان عامل

«شرط ضمان امین» از جنجالی‌ترین مباحث علمی در هر سه عرصۀ فقهی، حقوقی و اقتصادی، و کاربردی‌ترین شرط ضمن عقد در حوزۀ قراردادهای مشارکت بانکی و پروژه‌های سرمایه‌گذاریِ عصر حاضر است. شدت تفاوت فتاوای صادره در خصوص شرط مذکور، از «صحت و حلیت» که نظر «اقلیت» فقهاست تا حکم به «باطل و مبطل» بودن و «حرمت» آن که نظر «مشهور» ایشان است و نیز نزدیکی مرز قراردادهای امانیِ مشروط به شرط مذکور، به دلیل انقلاب ماهیت به «بزرگ‌ترین خط قرمز اقتصادی جهان اسلام» یعنی عنصر «ربا»، بازبینی و تدقیق در مبانی صدور احکام و قوانین متعارض در این خصوص را ضروری می‌سازد. قوّت ادلۀ «بطلان شرط ضمان عامل»، امکان توجیه‌پذیری فقهی و حقوقی آن را به حداقل ممکن رسانده و لزوم توجه طراحان الگوهای سرمایه‌گذاری اقتصادی را به پاسداشت مبانی اقتصاد اسلامی در راستای مصونیت از لغزش در ورطۀ اقتصاد ربوی، بیش از پیش آشکار می‌سازد. این مهم در زمینۀ عقود مشارکتی و امانی، جز با اجرای لوازمِ «مشارکت واقعی طرفین» از جمله «توزیع منصفانۀ ریسک و بازده» بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر و به عبارتی عدم امکان اشتراط ضمان علیه عامل، امکان‌پذیر نخواهد بود.