مسئولیت مدنی دولت در منابع آب بر مبنای قاعدۀ اتلاف، لاضرر و احترام

منابع آب، موهبت و نتیجۀ لطف الهی به بشر است و بر همین اساس، به همۀ انسان‌ها تعلق دارد تا همانند سایر نعمت‌ها و مواهب الهی مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به آیۀ ( اِجْعَلْنِی عَلَی خَزَائِنِ الْاَرْضِ اِنِّی حَفِیظٌ عَلِیمٌ) (یوسف/ 55)، امر مدیریت و ادارۀ منابع آب تنها باید بر عهدۀ اشخاصی باشد که ویژگی حفیظ بودن و مسئولیت‌شناسی را داشته باشند. این وظیفۀ خطیر حسب اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دولت محول گردیده است. اما بعضاً دولت با سوء مدیریت و یا ترک وظایف خود موجبات خسارت به منابع آب را فراهم می‌نماید. در این نوشتار سعی شده است موضع شریعت در برابر خسارات وارده از سوی دولت، با استناد به قواعد اتلاف، لاضرر و احترام، به دقت مورد شناسایی قرار گیرد. از این رو معلوم می‌شود که مقولۀ مسئولیت در مقابل منابع آب نه تنها مورد غفلت واقع نشده است، بلکه به خوبی مورد عنایت شارع قرار گرفته است و به عمومیت این قواعد، احکام و الزامات صریحی در زمینه‌های مرتبط با آن مطرح است. بخش عمدۀ داده‌ها و اقوال فقها از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و استفاده از فیش‌ها و نمایه‌ها و نیز قوانین مرتبط در حیطۀ موضوع تحقیق، به روش تحلیلی توصیفی گردآوری شده است.