|
|
نقش علمای شیعی در تدوین قانون مدنی ایران، عصر پهلوی اول (با تاکید بر نقش سید محمد فاطمی قمی)
|
|
|
|
|
نویسنده
|
زندیه حسن ,ده پهلوانی طلعت
|
منبع
|
جستارهاي سياسي معاصر - 1392 - دوره : 4 - شماره : 8 - صفحه:81 -101
|
|
|
چکیده
|
چکیده در عصر پهلوی اول، با رویکارآمدن رضاشاه، مدرنیزاسیون در همۀ ارکان و ابعاد دولت در دستور کار قرارگرفت و نظام قضایی نیز از دایرة شمول مدرنیزاسیون برکنار نماند. رویکرد دولت پهلوی در مدرنیزاسیون نظام قضایی، دوریجستن از نظام قضایی شرعی و تمایل به ساختارهای عرفی بود که با مخالفت اکثریت علما مواجه گردید، چراکه در حوزة نظام قضایی علمای شیعی به طور سنتی همواره خود را متولی امر قضا میدانستند. هدف این مقاله بررسی این موضوع است که علما و روحانیون شیعی چه نقشی در نوسازی نظام قضایی دورة پهلوی اول ایفا کردند و این تحول چه نسبتی با شکلگیری دولت مطلقة مدرن و برنامة کلی اصلاحات دولت و پروژة مدرنیزاسیون داشته است؟ در پاسخ به این پرسش میتوان این فرضیه را مطرح کرد: دولت پهلوی اول، در راستای تشکیل نظام قضایی نوین مبتنی بر ساختارهای عرفی، آن دسته از علمای شیعی را که با این ساختارها مخالف بودند، از دستگاه قضایی کنار گذاشت، ولی تعدادی از علمای شیعی بهرغم مخالفتهای کلی با سبک و سیاق تحول نظام قضایی دورة پهلوی اول، در دستگاه عدلیه باقی مانده و موثر واقع شدند. از این نوشتار میتوان نتیجه گرفت که بهرغم ایجاد تشکیلات نوین در نظام قضایی، علما و روحانیون شیعی تا حدی جایگاه موثر خود را در تصدی امر قضا حفظ کرده و با مشارکت در تهیه و تدوین مجموعه قوانین موردنیاز عدلیه از جمله قانون مدنی بر طبق فقه اسلامی، نقش تقنینی خود را به اثبات رسانیدند.
|
کلیدواژه
|
کلیدواژهها: نظام قضایی ,علمای شیعی ,قانون مدنی ,علیاکبر داور ,عدلیه ,رضاشاه ,کاپیتولاسیون ,محمد فاطمی قمی
|
آدرس
|
دانشگاه تهران, استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه باقرالعلوم (ع), کارشناسارشد تاریخ اسلام از دانشگاه باقرالعلوم, ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|