نقدی بر قوانین حاکم بر وصول مطالبات معوق بانکی

معوق‌ماندن مطالبات بانک‌ها و ممکن‌نبودن وصول یا تاخیر در وصول آن‌ها را می‌توان به‌نوعی پاشنۀ آشیل بانک‌داری دانست. دامنه‌دارشدن و طولانی‌شدن این وضعیت می‌تواند سبب به‌خطرافتادن قدرت پرداخت بانک‌ها و درنهایت، ورشکستگی آن‌ها شود و ورشکستگی بانک بحران فراگیری را در امور مالی و اقتصادی کشور پدید می‌آورد. فساد نظام‌مند، هزینه‌های دادرسی سنگین، اطاله‌های دادرسی، رعایت‌نکردن مقررات، نارسایی قوانین، نبود رویه و روال‌های مشخص قضایی و اجرایی، و ناکارآمدی دستگاه قضایی از مهم‌ترین عوامل این معضل در بانک‌هاست. حل این مشکل مستلزم نگاهی جامع، فراگیر، و علمی به مقولۀ بانک‌داری در ایران است. ابهام‌ها و پیچیدگی‌های مقررات حاکم و نگرش‌های فقهی به موضوع‌هایی با ذات حقوقی یا ارائۀ راه‌کارهای حقوقی فقهی برای موضوعاتی که در حیطۀ حقوق جایی ندارند، مشکلات را دوچندان کرده است. با عنایت به این‌که نظام اقتصادی کشور ما بانک‌محور است، بنابراین عملکرد صحیح و اصولی آن می‌تواند در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور تاثیر داشته باشد و عملکرد نامطلوب آن می‌تواند ضربۀ جبران‌ناپذیری داشته باشد. به همین علت، بررسی پیچیدگی‌ها و معضلات موجود و ارائۀ راه‌کارهای حقوقی و منطقی به‌منظور رفع نقایص و کمبودها راه‌گشای مشکلات خواهد بود.

A Critique on the Rules Governing the Collection of Overdue Bank Claims

The deferment of bank’s claims and the impossibility of collecting or delaying their receipt can be considered as a clear violation of banking Achilles. The range and prolongation of this situation could jeopardize the power of paying banks and, ultimately, their bankruptcy, and the bank’s bankruptcy is a comprehensive crisis in affairs. Financial and economic conditions of the country, systematic corruption, noncompliance with regulations, regulatory failure, lack of specific judicial and executive procedures, and inefficiencies of the judiciary are among the most important causes of this problem in the banks. Solving this problem requires a comprehensive and scientific approach to banking in Iran. The ambiguities and complexities of the ruler’s regulations and jurisprudential attitudes toward issues of inherently legal rights or the provision of legaljurisprudential solutions for matters that are not in the realm of rights have doubled the problems.