تحلیلی سیاست‌گذارانه بر پروندۀ حقوقی مصدومان شیمیایی؛ با رویکرد چرخۀ سیاست‌گذاری

تامین حقوق شهروندان و پی‌گیری مشکلات آن‌ها از وظایف ذاتی دولت‌هاست. امروزه هیچ کشوری نمی‌تواند از بسترسازی و حمایت‌های ضروری برای پی‌گیری حقوق ازدست‌رفتۀ شهروندان خود طفره رود. این موضوع زمانی مهم‌تر می‌شود که حقوق شهروندان و اتباع یک کشور را دیگر کشورها و در حوزۀ بین‌المللی نقض کرده باشند. موضوع زمانی بااهمیت‌تر جلوه می‌کند که بدانیم حقوق انسان‌های پاک و شریفی موردتجاوز قرار گرفته است که آرامش چندین نسل، اقتدار جمهوری اسلامی، و پیشرفت کشور مرهون فداکاری آن‌هاست. بدین‌منظور، در بخش اول این مقاله فعالیت‌های دولت جمهوری اسلامی ایران تا این تاریخ موردبررسی قرار خواهد گرفت. در بخش دوم، راه‌کارهای متصور برای پی‌گیری حقوقی پروندۀ‌ مصدومان شیمیایی به‌اختصار بیان شده است و در بخش سوم، دلالت‌های سیاستی مربوط به پی‌گیری آن‌ها براساس مدل چرخۀ سیاست‌گذاری لسول تبیین شده است و نقش دولت جمهوری اسلامی ایران درکنار بخش خصوصی در هریک از مراحل و این‌که چه تقسیم سیاستی‌ای برای پی‌گیری حقوقی این پرونده دارند در این فصل به‌تفصیل مشخص خواهد شد. درنهایت، با به‌کارگیری روش مطالعۀ موردی ملزومات سیاستی پی‌گیری حقوقی این پرونده مطرح شده است و به‌منظور موفقیت در پروندۀ مصدومان شیمیایی و احقاق حقوق این عزیزان راه‌کارهای سیاستی لازم طرح خواهد شد.

A Policy Analysis on the Case of Legal Files of the Chemical Injuries Based on a Policy Cycle

Observance of the rights of citizens and pursuing their problems is one of the essential duties of governments. Today, no country can afford the necessary support to pursue the rights of its citizens. This becomes even more important when the rights of citizens of one country are violated by other countries or violated in international conflicts. For analyzing this violation, in the first part of this article, the activities of the Government of the Islamic Republic of Iran up to this date will be examined. In the second part, the outlined approaches for legal follow up of the case of the chemicals are summarized, and in the third part, the policy implications of their follow up based on the policy cycle model are explained, and the role of the Government of the Islamic Republic of Iran and the private sector in each stage of the policy division for legal prosecution of this case will be elaborated. Finally, by using the case study method, the legal requirements for legal followup of this case are outlined, and necessary policy strategies will be developed to succeed in this special case.