بررسی و نقد قانون مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه کنونی ایران

قانون مسئولیت مدنی که مواد آن عمدتاً از قانون تعهدات سویس اقتباس شده، در سال 1339 تصویب شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل تغییر رویکرد و نگرشها به قواعد راجع به ضمانات قهری در لازم‌الاجراء بودن بعضی از مواد قانون مسئولیت مدنی تردید حاصل شد. این تردید ایجاب نمود به نقد و بررسی جایگاه کنونی قانون اخیر‌الذکر پرداخته شود تا معلوم گردد، اولاً کدام مواد این قانون منسوخ است. ثانیاً موادی که همچنان لازم‌الاجراء است با چه ضعفها و یا کاستی‌هایی روبرو است. ثالثاً نوع نگرش محاکم به قواعد و مقررات این قانون چگونه است. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است و از نتایج این تحقیق به اجمال می‌توان گفت: آنچه در خصوص جبران خسارات کمانه کرده و جبران هزینه‌های کفن و دفن متوفی در مادۀ 6 بیان شده است منسوخ است. قائل شدن به مسئولیت تضامنی در مادۀ 12 برای کارگرانی که مجتمعاً خسارتی به بار آورده‎اند فاقد توجیه منطقی است و رویۀ قضایی در اجرای مقررات راجع به جبران خسارات معنوی و همچنین اجرای مقررات مذکور در مادۀ 4 و 5 تعلل نشان می‌دهد.

A Critique and Review of “Civil Responsibility Law” in the Current Iranian Law

The Civil Liability Act, the articles of which are mainly adapted from the Swiss Obligations Act, was founded in 1339. After the victory of the Islamic Revolution, due to the change of approach and attitudes about the rules regarding coercive guarantees, the enforcement of some of the articles in the Civil Liability became doubtful. This skepticism necessitated a review of the current status of the law to determine first, which articles of the law were obsolete; Second, what the weaknesses or shortcomings of the materials are that still need to be enforced; and third, what the attitude of the courts to the rules and regulations of this law is. The research method is librarybased, and the results of this research can be summarized as followed: what has been said about compensation for arched damages and compensation for the costs of the burial of the deceased in Article 6 is obsolete. Granting joint and several liabilities in Article 12 for workers who have incurred collective damages has no rational justification, and the jurisprudence in enforcing the provisions on compensation for moral damages, as well as the implementation of these provisions in Articles 4 and 5 show delay.