جایگاه قضا در فقه امامیه در مقایسه با قوانین جمهوری اسلامی ایران

داوری و قضاوت امری است سترگ که گاه محملی می‌‌شود تا ناپالودگی‌‌های جامعه بشری را بزداید. ازهمین‌رو، در فقه امامیه، جایگاه ارزش‌مندی برای قاضی تعیین شده است و نصب و استقرار قضات در این جایگاه مهم با شروط و ویژگی‌‌های خاصی هم‌راه گشته است. نگرش در متون فقهی و ژرف‌‌اندیشی در روایات و احادیث پیامبر (ص)، معصومین (ع)، و سخنان بزرگان همگی حکایت از پراهمیت‌بودن این منصب دارد. فقه گوهربار شیعه، با همه گستردگی و پویایی، در برخورد با حوادث مستحدثه و نیازهای روز به غور، تفکر، نرمش، و انعطاف نیاز دارد که این امر در غیاب امام معصوم (ع) بر فقها، عُلما، و کبائرِ شریعت فرض است که در این مسیر بکوشند و طیِ‌‌طریق بر سبیلِ اجتهاد بپویند. بر این نمط، مقوله نوآوری و اجتهاد در سیر تدوین قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، که برگرفته از همین فقه پویاست، نمود عینی می‌‌یابد. در این پژوهش، برآن‌ایم تا بنگریم قوانین موضوعه جاری در تطابق با فقه مبین امامیه تا چه‌ اندازه جایگاه و کارکرد دستگاه قضا را متعالی، مثمر ثمر، و پاسخ‌‌گو به تحولات روز کرده است.