نقد موانع بین‌المللی و ملی حمایت از تولید داخلی و راه‌کارهای حقوقی آن

فعالیت‌های تولیدی صریحاً در ماده دوی قانون تجارت ایران پیش‌بینی و از اعمال تجاری ذاتی تلقی شده است. بی‌شک، رشد تولید پیش‌زمینه توسعه اقتصادی است و حمایت از تولید داخلی و بهبود محیط کسب‌و‌کار امروزه در اولویت برنامه‌های مطالعاتی حقوق تجاری و اقتصادی قرار گرفته است و از این طریق، زمینه‌های گسترده‌ای برای تحقق آن فراهم آمده که ساختار قراردادهای تولیدی، مدیریت حقوقی قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی، پیش‌گیری از دامپینگ‌های وارداتی، تصویب قوانین حمایتی حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی، اصلاح قوانین مالیاتی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بازنگری در قوانین بانکی و تسهیل مشارکت فعالان تجاری و صنعتی خارجی در کشور از مصادیق بارز آن است، اما محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی ازیک‌طرف و الزامات الحاق سازمان جهانی تجارت ازسوی‌دیگر، و درنهایت خلاها و ابهام‌های قوانین و مقررات جاری درکنار ضعف سیاست‌های اقتصادی مانع بزرگی برای حمایت از تولید داخلی بوده است، به‌طوری‌که از دیرباز به‌مثابه چالش میان حمایت‌گرایی و جهانی‌شدن اقتصاد مطرح است و نقد وضعیت حقوقی حاکم برای تبیین نظام حمایتی مطلوب، با استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته در فرایند صنعتی‌شدن کشور و رقابتی‌کردن اقتصاد داخلی، را ضروری ساخته است.