نقد سیاست‌های تجاری و اعتباری با هدف حمایت از کالای ایرانی در زیربخش‌های منتخب

سیاست‌های تجاری و مالی، به‌عنوان مجموعۀ اقدامات موثر در وضعیت عرضه و تقاضای محصولات بنگاه‌ها، نقش مهمی در تثبیت اقتصادی هر کشوری بر عهده داشته‌اند و اگر تولید ناخالص داخلی، اشتغال، واردات و صادرات، و تورم را مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان در نظر بگیریم، آن‌گاه این سیاست‌ها بر بخش قابل‌توجهی از متغیرهای اقتصاد کلان موثر خواهند بود. در این مقاله نشان داده شده است که سیاست‌های تجاری و مالی اتخاذشده طی بیست سال اخیر منجر به رشد اشتغال‌زدا در کشور شده است. هم‌چنین، با استفاده از آخرین جدول داده ستاندۀ آماری، اثر تحریم اقتصادی ازطریق کاهش سی درصد واردات کالاهای سرمایه‌ای بر بخش‌های کلیدی محاسبه شده است. نتایج نشان می‌دهد که جهت مقابله با تحریم‌ها، اگر سیاست‌های اعتباری ازطریق 14.5 درصد افزایش در تسهیلات اعطایی بانک‌ها و سیاست‌های تجاری ازطریق 9.3 درصد افزایش در صادرات محصولات غیرنفتی و 13.9 درصد افزایش در واردات کالاهای سرمایه‌ای در زیربخش‌های کلیدی تغییر کند، آن‌گاه نزدیک به پانصدهزار نفر شغل جدید در کشور ایجاد و بیش از 0.5 درصد نیز نرخ رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت.

Criticisms of Current Financial and Trade Policies To Support Iranian Products in Selected Sectors

Trade and financial policies and instruments as a set of effective actions on the supply and demand of firms’ products play a major role in stabilizing any economy and if gross domestic product, employment, imports and exports and inflation rate are considered as the most important macroeconomic variables, these instruments and policies will affect a significant portion of any economy. In this paper, it has been shown that the current trade and financial policies (in the last 20 years) have led to jobless growth. In addition, by using the latest statistical InputOutput table of I.R. of Iran, the impact of economic sanctions by reducing 30 percent of import of capital goods on key sectors has been calculated. Results show that in order to cope with sanction, if financial policies in key sectors change through 14.5 percent increase in banks’ facilities and trade policies change through 9.3 increase in nonoil exports and 13.9 percent increase in imports of capital goods, more than 500.000 new jobs will be created and economic growth rate will increase more than 0.5 percent.