بررسی آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از محدودیت عرضه در زیربخش‌های صنعت بر سایر بخش‌های اقتصادی با استفاده از الگوی اصلاح‌شده ماتریس حسابداری اجتماعی عرضه محور

محاسبات حاکی از آن است که حدود 60 درصد از کل واردات واسطه‌ای به‌طور مستقیم توسط زیربخش‌های صنعت و در فرآیند تولید آنها استفاده می‌شود. در این مقاله با به‌کارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی به هنگام شده سال 1390 مرکز پژوهش‌های مجلس و در قالب الگوی اصلاح‌شده ماتریس حسابداری اجتماعی عرضه محور با رویکرد مقداری (تولید)، این پرسش مهم مورد بررسی قرار گرفته است که اگر محدودیتی در عرضه (یا واردات) هر یک از زیربخش‌های صنعت رخ دهد، چه آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی در پی خواهد داشت. نتایج محاسبات صورت گرفته در بخش آثار و تبعات ناشی از محدودیت عرضه در زیربخش‌های صنعت حاکی از آن است که نخست، بیشترین محدودیت عرضه واردات واسطه در بخش ساخت کک، فرآورده‌های نفتی و محصولات شیمیایی رخ می‌دهد که با کاهش 87 هزار میلیارد ریالی، بالاترین میزان کاهش تولید را در کل اقتصاد ایجاد می‌نماید. همچنین در تمامی سناریوها، به‌جز محدودیت واردات واسطه در بخش صنایع غذایی و آشامیدنی، مازاد عملیاتی بیشترین سهم را در کاهش درآمد عوامل تولید به خود اختصاص داده است که تقریباً بیش از 50 درصد از کل کاهش درآمد عوامل تولید را شامل می‌گردد. درآمد مختلط نیز پس از مازاد عملیاتی ناخالص بیشترین سهم از کاهش درآمد عوامل تولید را به خود اختصاص داده است. در تمامی زیربخش‌های صنعت که با محدودیت واردات واسطه مواجه بوده‌اند، به‌جز بخش ساخت کک، تولید فرآورده‌های نفتی و محصولات شیمیایی، در سایر موارد مطابق انتظار خانوارهای شهری بیشترین کاهش درآمد را نسبت به خانوارهای روستایی و شرکت‌ها تجربه کرده‌اند.