قانون‌گذاری و قانون‌مداری با مطالعه‌ی انتقادیِ حقوق کیفری افغانستان

نوشتگان کیفری فارسی‌‌زبان کمتر به چیستی و دسته‌‌بندی لوازم اصل قانون‌‌مداریِ جرایم و مجازات‌‌ها پرداخته و قانون‌‌گذاران نظام‌‌های حقوقیِ این حوزه‌‌ی زبانی نیز کمتر به این لوازم التزام داشته‌‌اند. این مقاله بر آن است تا در گام نخست، با کمک گرفتن از چند نظام حقوقی دیگر، چیستی و دسته‌‌بندی این لوازم را باز شناساند و در گام دوم نیز میزان التزام به این لوازم را در نظام قانون‌‌گذاریِ مورد مطالعه‌‌اش، افغانستان، ارزیابی کند. در این مقاله خواهیم دید که گرچه اصل قانون‌مداری به بهترین شکل در قانون اساسی افغانستان تضمین شده، اما لوازم این اصل در قوانین عادیِ دهه‌های اخیر این کشور بازتابِ شایسته‌ای نیافته ‌است؛ به گونه‌ای که بسیاری از این قوانین لوازم این اصل را در «تعریف جرایم» و «تعیین جزاها» در قالب قوانینی نوشته، صریح، شفاف و منطبق بر معیارهای حقوقی و ادبی رعایت نکرده‌اند و بدین‌ترتیب موجبات نقض حقوق و آزادی‌های شهروندان، متروکه رها شدنِ خود و یا انحراف رویه‌ی قضایی را فراهم ساخته‌اند. بدین‌‌سان، در این مقاله، پس از باز شناساندن لوازم التزام به اصل قانون‌مداری و گوشزد نمودن تعهد منشعب از قانون اساسیِ قانون‌گذار افغانستان به التزام داشتن به این لوازم، مواردِ متنوعِ نقض این تعهد را در قوانین مختلف این کشور دسته‌بندی و اصلاح آن‌ها را پیشنهاد می‌‌کنیم.