مبانی تحولات قانونی در قلمرو مداخله کنندگان در ارتکاب جرم
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
شیخ الاسلامی عباس
|
|
منبع
|
پژوهشنامه حقوق كيفري - 1396 - دوره : 8 - شماره : 1 - صفحه:135 -162
|
|
چکیده
|
نظام‌های حقوقی در بحث مداخله‌کنندگان در ارتکاب جرم، شیوه‌های مختلف از نفی شرکت و معاونت و ادغام آن در مباشرت تا نفی شرکت و پذیرش معاونت و عکس آن‌را انتخاب کرده‌اند. نظام حقوقی ایران نیز از بدو قانون‌گذاری‌کیفری تا قانون‌مجازات‌اسلامی مصوب 1392، به‌رغم پذیرش سه عنوان مباشرت، شرکت و معاونت، از تغییر و تحول مصون نبوده است. عدم تعریف مباشرت و تعریف شرکت با عبارات کلی و مبهم و در باب معاونت وجود مصادیق هفت یا نه‌گانه حصری که می‌توانست با عبارات کوتاه‌تر و منطقی‌تر تدوین شود از ویژگی‌های عمده‌ی قوانین ایران در این رابطه است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با شفاف کردن بعضی ابهامات قوانین سابق، منطقی تر عمل کرده؛ اما نبود یک سیاست جنایی منظم و منطقی در تقسیم مداخله‌کنندگان در جرم، ابهام در تفکیک دقیق شرکت از معاونت در جرم و عدم تعیین تکلیف در باره مصادیق شرکت در حدود، ازجمله اشکالات قانون مذکور است که نتوانسته انتظارات لازم را برآورده سازد. قانون مزبور در شکستن مثلث قدیمی مباشرت، شرکت و معاونت و افزودن اصطلاحات جدید؛ نظیر جرائم باندی، گروهی و سازمان‌یافته با تعیین دقیق محدوده‌ها و آثار آن نیز موفق نبوده و نتوانسته با اشکال نوین مداخله‌کنندگان در جرم مقابله کند.
|
|
کلیدواژه
|
مباشر، شریک، معاون، سیاست جنایی، قانون مجازات اسلامی 1392
|
|
آدرس
|
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد, دانشکده حقوق, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
dr.sheikholeslami@gmail.com
|
|
|
|
|
|
|