معیارهای تعیین جزای نقدی اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران، آمریکا و انگلستان

مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در معنای اهلیت آنها به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه، اشخاص مزبور را به جرگه تابعان حقوق کیفری وارد، و آماج پاسخ‌های کیفری متناسب با ماهیت‌شان، از جمله جزای نقدی قرار می‌دهد. جزای نقدی نیز زمانی موجه می‌نماید که هدف‌های حقوق کیفری خاصه، پیامدگرایی را تامین، و به منصه ظهور رساند. نظام‌های کیفری برای تحقق این مهم، رَه‌یافت‌های گوناگونی را برگزیده و به بوته‌ی آزمایش برده‌اند. قانون‌گذار ایران با تاسی از رویه‌ی نظام کیفری فرانسه، راه‌بردِ سه تا شش برابر کردن و نیز دو تا چهار برابر نمودن جزای نقدی قابل اِعمال بر اشخاص حقوقی به ترتیب در قبال جرایم رایانه‌ای و سایر جرایم را اتخاذ کرده است. نظام کیفری آمریکا با اتکا به اصول راهنمای کیفرِ کمیسیون تعیین کیفر ایالات متحده، از رَه‌گذر مرحله‌های‌ پنج‌گانه‌ که مورد تدقیق این نوشتار قرار خواهند گرفت نمره مجرمیت و درجه خطر رفتار شخص حقوقی را تعیین، و مجازات آن را مشخص می‌نماید. درانگلستان، شیوه نوین به‌خدمت گرفته شده برای ارتقای سطح بازدارندگی جریمه  اشخاص حقوقی، خاصه در قبال جرایم مهمی چون قتل، کسر درصدی از درآمد واقعی آن‌هاست که بیان جرئیات آن برعهده این تحقیق خواهد بود. غایتِ این مقایسه، مشخص نمودن نارسایی‌های نظام کیفری ایران در این زمینه و ارایه راه‌‌کار‌های فروگشا به‌منظور رفع آنها است.