اصلِ «ضرورتِ در جرم‌انگاری» و محدودیت‌های وارد بر دخالت کیفری در مصرف مواد مخدر

با توجه به مبانی و آثار اصل ضرورت در جرم‌انگاری، هم ضرورت جرم‌انگاری مصرف مواد مخدر قابل سوال بوده و هم باید در قابلیت کنترل کیفری و توانایی حقوق کیفری در نظارت بر آن، تردید کرد. برخی بر مبنای قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» جرم‌انگاری مصرف مواد مخدر را توجیه کرده‌اند، اما هر عمل حرامی، مشمول تعزیر نبوده و همه واکنش‌های تعزیری، الزاما کیفری نبوده و بلکه، تعزیرات، مجموعه‌ای از ابزارهای غیر حقوقی غیر کیفری و حقوقی غیر کیفری را نیز شامل می‌شود و نمی‌توان و نباید هر عمل حرامی را جرم‌انگاری کرد. در حقوق کیفری اسلامی، استفاده از ابزار جزایی در صورتی مناسب خواهد بود که لزوم جرم‌انگاری آن عمل وجود داشته و استفاده از مجازات نیز بتواند در محدود کردن آن موثر باشد و در همین راستا، جرم‌انگاری مصرف مواد مخدر، با مبانی استفاده از ابزار کیفری و قابلیت‌ها و محدودیت‌های این راهکار در فقه جزایی اسلام، همخوانی ندارد.