بررسی خلاهای تقنینی دادگاه بخش از حیث صلاحیت محلی

با وجود این‌که دادگاه بخش جامع صلاحیت‌های متعددی است اما از جهات مختلف دچار خلاهای تقنینی است. یکی از این جهات؛ نحوه اعمال صلاحیت محلیِ دادگاه بخش می‌باشد. قانون‌گذار در خصوص صلاحیت اضافیِ دادگاه بخش که شامل تعدد اتهام و تعدد متهم می‌گردد ساکت است. اجرای احاله از حوزه‌ بخش به سایر حوزه‌ها یا برعکس چندان روشن نیست. قضات در این موارد؛ رویه قضایی واحدی ندارند زیرا باید به عمومات قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه نمایند؛ این در حالی است که دادگاه بخش ساختار و عملکرد متفاوتی دارد و مقررات آمده در قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌تواند راهگشا باشد. نوشتار حاضر به روش توصیفی تحلیلی به برجسته‌ساختن چالش‌های ناشی از خلاهای تقنینیِ دادگاه بخش از حیث صلاحیت محلی پرداخته و ضمن ارائه راهکارهای عملی برای برون رفت از این چالش‌ها اختصاص باب جداگانه‌ای به دادگاه بخش در قانون آیین دادرسی کیفری یا وضع قانون مجزایی را پیشنهاد می دهد.

examining the legal gaps of the district court in terms of local jurisdiction

despite the fact that the district court has many jurisdictions, it has legal gaps in various directions. one of these directions is how to apply the local jurisdiction of the district court. the legislature is silent about the additional jurisdiction of the district court, which includes multiplicity of charges and multiplicity of accused. the implementation of referral from jurisdiction of the district to other jurisdictions or vice versa is not very clear. judges if faced with such cases they do not have a single judicial procedure because they have to refer to the generality of the criminal procedure law; while the district court has a different structure and function, and the regulations in the criminal procedure law cannot be sufficient. the present article descriptively analytically highlighting the challenges caused by the legal gaps of the district court in terms of local jurisdiction and while providing practical solutions to overcome these challenges, suggests assigning a separate chapter to the district court in the criminal procedure law or legislating a separate law.