سازکارها و اقتضائات قضایی راجع به نظارت بر امر تعقیب و تحقیق در نظام عدالت کیفری ایران

حفظ حقوق و آزادی‌های افراد و ارتقای ساختار قضایی با رعایت تضمینات قضایی راجع به نظارت بر تعقیب و تحقیق، محقق می شود. تضمینات قضایی، مجموعه‌ای از اقتضائات و پیش‌شرط‌های ضروری است که باید در قانون یا عملاً در حین نظارت از سوی متولیان نظارت قضایی بر امر تعقیب و تحقیق در نظر بگیرد و ضمانت اجرایی برای آن لحاظ کند. این پژوهش به روش کیفی، ضمن بهره‌گیری از ابزار مصاحبه ای عمیق و تحلیل اسناد و مدارک، صرفاً با تدقیق بر تضمینات قضایی  جهت ارتقا و تقویت نظارت بر تعقیب و تحقیق، می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از ضرورت به کارگیری شماری از تضمینات قضایی است که عبارتند از شفافیت در نظارت، ضرورت اهتمام به موقعیت اصل حسن نیّت در امر نظارت، الزام به ضرورت تسبیب و توجیه تصمیمات، حفظ استقلال سازمانی نهادهای ناظر و نظارت‌شونده‌‌، متناسب‌سازی امکاناتِ در اختیار مقام قضایی، جلوگیری از تمرکزگرایی نظارتی.

mechanisms and judicial requirements for supervision over prosecution and investigation in the iranian criminal justice system

the protection of the rights and freedoms of individuals and promotion of the judicial structure is achieved by observing the judicial guarantees regarding the supervision of prosecution and investigation. judicial guarantees are a set of essential requirements and prerequisites that must be considered in the law or practice during the supervision by the judicial supervisors of the prosecution and investigation and the executive guarantee must be considered for it. this research focuses on the qualitative method, using in-depth interview tools and document analysis, by examining the judicial guarantees to promote and strengthen the monitoring of prosecution and investigation. the findings of the study indicate the need to apply several judicial guarantees, including transparency in supervision, the need to pay attention to the position of the principle of good faith in the field of supervision, the need to enforce and justify decisions, maintain the organizational independence of the supervisory and supervisory institutions, adapt the facilities available to the judicial authority, prevent regulatory centralization.