بازتاب اندیشه‌های کلان پیرامون حق کیفر در مدل‌های سیاست جنایی

با دگرگونی در تعریف و گستره‌ی سیاست جنایی، امروزه، آن را دانش و هنر شناخت و کاربست تدبیرهای گوناگون و پاسخ‌های پیشینی و پسینی برای مهار جرم، دفاع از جامعه و تضمین حقوق و آزادی‌های فردی، توسط دولت می‌د‍انند. چینش‌های متنوع پدیده‌ی جنایی و هیئت اجتماع، روابط گوناگون، و مدل‌های دولتی و جامعه‌محور را می‌سازد. مدل‌های دولتی می‌توانند خاص دولت‌های اقتدارگرا، اقتدارگرای فراگیر یا لیبرال باشند. از دیگرسو، در فلسفه‌ی حقوق کیفری، جست‌وجو پیرامون خاستگاه حق کیفر، در چارچوب دو دسته‌ اندیشه های مبتنی بر اثبات گرایی حقوقی و حقوق طبیعی انجام شده است. یافته‌ی پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی در جست‌وجوی پیوند میان مدل‌های سیاست جنایی و نظریات معطوف به خاستگاه حق کیفر بوده این است که در میان مدل‌های دولتی، مدل‌های اقتدارگرا و اقتدارگرای فراگیر، با نظریات مبتنی بر حقوق طبیعی سازگارترند، و مدل دولت جامعه‌ی لیبرال، با اندیشه‌های اثبات‌گرایانه حقوقی و تا حدی هم با نظریه‌ی حقوق طبیعی سازگار است.

reflections of main doctrines regarding the right to punish in criminal policy models

the definition and ambit of criminal policy has been evolved since its birth and it is today regarded as knowledge and art of recognition and implementing several measures and backward or foreward responses invented to tackling criminal phenomenon, defending society and citizens and safeguarding individual rights and liberties by state and/or community. by different sorting out of its dual elements -criminal phenomenon and body of society-, variable relations and state-based or community-based models evolve. state-based models could belong to authoritarian or totalitarian states as well as to liberal states. on the other hand, the longlasting and fundamental problematic of criminal jurisprudence as to source of the right to punish has been enfronted with within two major categories of doctrines -psitivist doctrines and natural law doctrines. this research, using descriptive-analytical method, has been to a find the interrelation of these doctrines and the so-called models and has found out that state-based models, authoritarian and totalitarina models are mostly compatible with natural law doctrines, while liberal state models are more conformed with positivist doctrines.