سیاست جناییِ قضاییِ استجازه‌ای در رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور

در حالی که ناکارآمدی در پیشگیری و مهار بزهکاری اقتصادی، تصویر نامطلوبی ارائه می‌نمود، سیاست‌گذاران قضایی در پی چاره‌اندیشی، سازوکار ویژه‌ای را برای رسیدگی به اتهامات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور تدارک دیدند و با استیذان از مقام رهبری، سیاست جنایی استجازه‌ای با هدف کنترل بحران پدیدار گردید و با گذار از «قانون» به «استجازه» نقش محوریِ اصل حاکمیت قانون تضعیف شد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا سیاست جنایی استجازه‌بنیاد برای مقابله و مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی عادلانه و اثربخش بوده است؟ از این‌رو، ضمن اشاره به روند تصویب، چالش‌های استجازۀ سال‌های 1397 و 1399 بررسی شده و در نهایت کارکرد و نیز نقاط قوت و ضعف آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته‌ها حاکی از ناکارآمدی سیاست جنایی قضاییِ استجازه‌ای و عدم حصول نتیجۀ مطلوب در مهار جرم از رهگذر اجرای آن و تضییق حقوق متهمان است.

judicial criminal policy in dealing with the crime of disrupting the country’s economic system

this article, with a descriptive-analytical method, tries to answer the question of whether in iran's legal system, the criminal policy of the estiza foundation has been fair and effective in dealing with and fighting the crime of disrupting the economic system. therefore, while referring to the process of approval of istiza, the challenges of istizia in 1397 and 1399 have been examined and finally, their function as well as their strengths and weaknesses have been evaluated. the findings indicate the inefficiency of the judicial criminal policy and the failure to achieve the desired result in curbing the crime through its implementation and restricting the rights of the accused. therefore, measured and scientific methods in the fight against economic corruption should replace the symbolic emphasis on the war on corruption and a fair and discriminatory judicial system for economic crimes should be designed and approved in the light of legislative criminal policy in the form of a comprehensive plan or bill.