تاثیر قانون مبارزه با پول‌شویی بر کشف جرم منشا و پیشگیری از فعالیت‌های اقتصادی مجرمانه در ایران

هدف این مطالعه تحلیل تاثیر اجرای قانون مبارزه با پول شویی (ق.م.پ) بر کشف جرم منشا و پیشگیری از جرائم اقتصادی است. نمونه آماری تحقیق، 54 نفر از کارشناسان مالیاتی، بانکی و دادگستری بودند که به روش هدفمند انتخاب، با استفاده از پرسشنامه اطلاعات گردآوری و با استفاده از مدل معادلات ساختاری فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اجرای ق.م.پ. بر کشف جرم منشا و پیشگیری از جرائم اقتصادی در ایران تاثیر معنی داری ندارد. ضرایب تاثیر و سوبل نشان داد، تاثیر متغیر مستقل به‌شکل مستقیم و از طریق متغیر میانجی معنی دار نمی باشد. به نظر می رسد، علت عدم موفقیت اجرای ق.م.پ، وجود تناقض فقهی و حقوقی در قانون موجود، تقدم وجود جرم منشا بر جرم  پول‌شویی، مشکلات فنی در سیستم مالیاتی و بانکی و عدم همکاری با سیستم قضایی بوده باشد.

the effect of anti-money laundering law on the origin of crime detection and preventing economic crimes in iran

this study aims to analyze the impact of the implementation of the anti-money laundering law on the detection of the origin crime and the prevention of economic crimes. the statistical population was determined by tax, banking, and justice experts, among whom 54 people were selected in a targeted way. data was collected using a researcher-made questionnaire and its reliability and validity were confirmed. the research hypotheses were tested using the structural equation modeling approach. the results show that the implementation of the anti-money laundering law by the banking and tax systems did not have a significant effect on the detection of the origin crime and the prevention of economic crimes. also, the impact of the independent variable directly and through the mediator variable is not significant, and the model lacks predictive power. it seems that the reasons for the failure of the implementation of the anti-money laundering law are the existence of jurisprudential and legal contradictions in the existing law, precedence of proving the origin of crime before proving the crime of money laundering, the lack of coordination of institutions, technical problems in the tax and banking system, and the lack of cooperation with the judicial system.