مسوولیت مدنی بین المللی دولت ها در پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا

پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا، برای تکمیل کنوانسیون تنوع زیستی در ژنوایه 2000 تصویب و سپس در کشور های عضو، از جمله ایران، به مرحله اجرا درآمده است. به طور طبیعی نه در کنوانسیون و نه در پروتکل آن، امکان توافق بر همه مسایل مبتلی به نبود. یکی از موضوعات بسیار بحث برانگیز که بررسی آن به آینده موکول شد، مساله مسوولیت و طرق جبران خسارت بود که در ماده 27 پروتکل مذکور جلوه خاصی پیدا کرده است. دیدگاههای متفاوتی که در بین حقوقدانان کشورمان از این ماده پیدا شده، موجب بروز اختلاف نظرهای فاحشی می گردد که یافتن شیوه خروج از آن ضروری است.مسوولیت، همیشه مناقشه برانگیز است و مساله سازتر از آن، روش های جبران خسارات زیان دیدگان است. تضاد اولویت تحقیقات زیستی پزشکی، دسترسی به سایر علوم طبیعی برای نیل به پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی، حمایت از تحقیقات وسیع دانشمندان در محیط زیست و تمایل به تغییر و تحول‌های علمی از یک طرف و تعیین مسوولیت‌های دولت و موسسات وابسته یا عاملان ورود ضرر برای رعایت استانداردها، حفظ محیط زیست انسانی و جبران کاستی‌های ناشی از اقدامات تولیدی «سازواره‌های دست‌ورزی شده ژنتیکی»، صادرات و واردات آن و بالاخص جبران خسارات وارده به زیان دیدگان از طرف دیگر، باعث شده تا مساله‌ی «مسوولیت و جبران خسارت» در این خصوص، در سطح بین‌المللی لاینحل بماند. این مساله، به علت تنوع زیستی و اقدامات متنوع زیان‌آور و در هم پیچیدگی مسوولیت‌ها، به آسانی قابل حل نیست. در این نوشتار سعی شده تا با توجه به سایر مسوولیت‌ها و شیوه‌های جبران خسارات در سطح بین‌المللی، به ناهماهنگی‌های فکری حقوقدانان داخلی سامان داده شود و راه تحقیقات در سطح بین‌المللی برای مسوولیت و شیوه‌های جبران خسارات وارده هموارتر گردد.