بررسی لزوم قولنامه در فقه امامیه

ارزش و اعتبار قولنامه پیش از سال 1357 در ایران چندان مورد تردید دادرسان دادگاه‌ها نبود. امّا پس از پیروزی انقلاب اسلامی، لزوم وفای به این نوع از قرارداد، دچار چالش گردیده و مورد بحث قرار گرفت و به دنبال صدور بخشنامه شورای عالی قضایی وقت، اکثریت قضات، این قبیل اسناد را فاقد اعتبار دانستند و قولنامه‌ به تدریج جای خود را به مبایعه‌نامه‌ داد. قولنامه را نباید با فروش‌نامه قطعی اشتباه گرفت. قولنامه عبارت از سندی است که متضمن قرارداد تعهد به واقع ساختن بیع در آینده بوده و به عنوان توافق به انتقال، مصداقی از شروط ابتدایی و مستقل از عقود معین است که صحت آن مورد اختلاف علمای شیعه می‌باشد و مشهور فقها، اینگونه شروط را بی‌اعتبار دانسته و عده کمتری از ایشان، حکم به صحت آن داده‌اند که با توجه به دلایلی که اقامه گردیده، عقیده دوم ظاهراً صحیح‌تر است و دلایل فقهی لازم، برای پذیرش اعتبار شرط ابتدایی و قولنامه به عنوان مصداق مهم آن، وجود دارد.