ارزیابی سیاست جنایی تقنینی افغانستان در قبال فساد اقتصادی و چالش‌های فرارو

با شکل ‌گیری نظام جمهوری در افغانستان در دسامبر سال 2001 میلادی و استقرار نیروهای حافظ صلح و تصویب قانون اساسی در این کشور، جامعه‌ جهانی به ارائه کمک‌های بلاعوض گسترده ای برای تامین امنیت و بازسازی افغانستان متعهد گردید. از سوی دیگر با توجه به سیاست جنایی سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد که در کنوانسیون سازمان ملل متحد در سال 2003 میلادی منعکس شد، اقدامات متعددی در نظام حقوقی افغانستان برای همکاری بین‌المللی در پیشگیری فساد صورت گرفت که به دلایل مختلف توفیقی در کنترل فساد در این کشور به دست نیاورد. در این مقاله علاوه بر تحلیل سیاست جنایی تقنینی افغانستان در برابر فساد اقتصادی، چالش های پیشگیری و مقابله با فساد در افغانستان علی‌رغم تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد و مقررات ملی متعدد در کنترل فساد اقتصادی بررسی شده است.

evaluation of afghanistan’s legislative criminal policy against economic corruption and its challenges

with the formation of the republican scheme in afghanistan in december 2001 and the establishment of peacekeeping forces and the approval of the constitution in afghanistan, the international community committed to providing extensive grants for the security and reconstruction of afghanistan.on the other hand, according to the criminal policy of the united nations to fight corruption, which was reflected in the united nations convention in 2003, several measures were taken in the legal system of afghanistan for international cooperation in the prevention of corruption, which were not successful in controlling corruption. in this article, in addition to the analysis of afghanistan's legislative criminal policy against economic corruption, the challenges of preventing and dealing with corruption in afghanistan despite the adoption of the united nations convention against corruption and numerous national regulations in controlling economic corruption have been examined.