دادرسی فراقانونی: بررسی انتقادی مبانی استجازۀ قضایی در پرتو قانون اساسی

قانونمندی و قضامندی، دو شاخص بنیادین «دادرسی عادلانه» است. قانونمندی اقتضاء می کند که نهادهای حقوق کیفری از قواعد قانونی تبعیت کند و قضامندی به معنای اعمال فرایند قضایی عادلانه برای مجازات می‌باشد. از لحاظ عملی، چالش‌های متعددی ملاحظه می‌شود که توسّل به شیوۀ استجازه(استیذان) برای «دور زدن قوانین موجود» از جملۀ آنهاست. مروری بر مدیریت قضایی روسای قوه قضائیه نشان می‌دهد که آنان به دلیل تعلّق به دیدگاه‌های فقهی و ناباوری به سازوکارهای حقوقی،گاهی به جای علت‌شناسی مشکلات و چاره جویی از مجاری قانونی، با اذن از رهبری کوتاه ترین راه ممکن را برگزیده اند. درحالی‌که قوانین، سازوکار حقوقی رفع خلاء ها را تبیین کرده است. در مقالۀ پیش رو، مواردی از استیذان قضایی و مبانی حقوقی آنها بررسی شده است. یافتۀ مقاله آن است که با وجود سازوکارهای قانونی برای رفع نیازهای تقنینی قوه قضائیه، هیچ دلیل موجهی استیذان از رهبری را توجیه نمی کند و تمسّک به بند هشتم اصل 110 ق.ا تحت عنوان «حل معضل نظام» به دلیل عدم احراز شروط سه گانه آن، ممکن نیست. بنابراین، استیذان قضایی، شیوه ای فراقانونی است که با نقض قوانین، از یک سو اصل استقلال قوا، جایگاه مجلس و وجه جمهوریت نظام را تضعیف می کند و از سوی دیگر، اصل قانونمندی دستگاه قضایی را زیر سوال می برد.

extralegal proceedings: a critical examination of the foundations of judicial authority in the light of the constitution law

legality and justice are two fundamental indicators of fair trial. legality requires that criminal law institutions follow legal rules and justice means applying a fair judicial process for conviction and punishment. there are many challenges, which is one of them, resorting to the method of estizan to circumvent the existing laws. a review of the judicial management of the heads of the judiciary shows that instead of resorting to legal channels to solve the challenge, they have chosen the shortest path with the permission of the leadership. while the laws have shown the legal ways to eliminate the loopholes. in this article, the cases of estizan and their basics are first examined. the finding of the article is that despite the existence of legal mechanisms to meet the legislative needs, it does not justify the legitimate reason for asking estizan, and it is not possible to refer to article 110 of the constitution under the title of mozal’e nezam due to the lack of its conditions. therefore, estizan is an extra-legal method that contradicts the laws and it weakens the position of the parliament and also questions the legality of the judicial system.