چالش های کیفر گذاری «سرقت‌ خرد» از رهگذر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال 1399 با اهدافی متفاوت ارفاقاتی را برای مرتکبان جرائم تعزیری از قبیل سرقت منظور داشته غافل از اینکه این حجم از تساهل می‌تواند آثار نامطلوبی در بعد امنیت اجتماعی به بار آورد. قابل‌گذشت اعلام شدن سرقت‌های خرد برای نخستین بار، کاهش درجه مجازات تعزیری، گسترش اختیارات قضات در امر تخفیف و تبدیل کیفر مرتکبان، برداشتن وصف جزایی شروع به جرم سرقت‌ خرد و توسعه نهادهای مساعد، از مهم‌ترین چالش‌های قانون کاهش در خصوص جرم سرقت است. این حجم از مدارا در برابر سارقان نه ‌تنها پیشگیری کیفری از جرم سرقت را دشوار می‌سازد، به‌نوعی رویکرد تشویقی نیز داشته و جسارت مرتکبان را دوچندان خواهد ساخت. انعطاف‌پذیری نظام کیفری در برابر جرائم خرد و مجرمان اتفاقی اگرچه می‌تواند رویکرد قابل دفاعی باشد اما وضعیت ساخته‌شده توسط قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برای مقابله با جرم سرقت خرد بسیار آسیب‌زا بوده و اصلاح آن اجتناب‌ناپذیر است.

the challenges of criminalizing petty theft through the law on reducing the penalty imprisonment 2019

the law on reduction of penalty imprisonment in 2019, with different goals, intended tolerances for the perpetrators of penal crimes such as theft, unaware that this amount of tolerance can have adverse effects in terms of social security. the announcement of petty theft for the first time, reducing the degree of punishment, expanding the powers of judges in the matter of reducing and converting the punishment of the perpetrators, removing the criminal description of the crime of petty theft and developing favorable institutions are among the most important challenges of the reduction law regarding the crime of theft. although the flexibility of the criminal system against petty crimes and random criminals can be a defensible approach, the situation created by the reduction law to deal with the crime of petty theft is very traumatic and its correction is inevitable.