مسوولیت کیفری شهرداری در سایه ابهام در معیار تشخیص اعمال حاکمیتی و تصدی گری

قانون‌گذار ایران در قوانین مختلفی بدون اعلام معیار خاصی از تقسیم بندی قدیمی اعمال به حاکمیتی و تصدی گری استفاده کرده است و در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به ممنوعیت تحمیل مجازات های مقرر بر نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ازجمله شهرداری در اعمال حاکمیتی صادر نموده است. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی درصدد تبیین رویکرد قانون‌گذار نسبت به جرایم ارتکابی شهرداری در اعمال حاکمیتی و تصدی گری می‌باشیم که درنهایت به این نتیجه رسیده ایم اولاً در جرایم مستلزم دیه، قانون‌گذار به صراحت در تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی نظر به مسوولیت کیفری شهرداری فارغ از حاکمیتی یا تصدی گری بودن عمل شهرداری دارد. ثانیاً در جرایم مستوجب مجازات تعزیری نیز علیرغم صراحت تبصره ماده 20 قانون مذکور، با توجه به تردید و ابهام در حاکمیتی و تصدی‌گری بودن اعمال شهرداری از یک سو و همچنین جرم انگاری قانون‌گذار نسبت به تمامی اعمال نزدیک به تعریف اعمال حاکمیتی از سوی دیگر، قوانین کیفری ایران در هر دو دسته اعمال، شهرداری را واجد مسوولیت کیفری انگاشته است.

criminal responsibility of municipality under the shadow of ambiguity in the criteria for recognizing sovereignty and commercial activities

the iranian legislature has used the old division of actions into sovereignty and commercial activities in various laws without announcing specific criteria. in the note of article 20 of the islamic penal code enacted in 2013, the imposition of punishments onto the governmental and nongovernmental public institutions including the municipality in the exercise of sovereignty have been banned. in this article, with a descriptive-analytical method, we try to explain the legislator's approach to the crimes committed by the municipality in the sovereignty and commercial activities, which we have finally could include;firstly, in crimes requiring ransom, the legislature explicitly refers to the criminal responsibility of the municipality, regardless of the sovereignty or commercial activities of the municipality, in the note of article 14 of the islamic penal code. secondly, in crimes requiring discretionary punishment, despite the explicit note of article 20 of the said law due to the doubts and ambiguities in the sovereignty or commercial activities of the municipality on the one hand and the legislature's criminalization of all acts near to the definition of sovereign acts on the other hand,iranian criminal law in both categories of actions has made the municipality criminally liable.