چالش‌های شکلی و ماهوی فراروی رسیدگی به بزه تخریب اموال؛ با تاکید بر تحولات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، کیفرگذاری بزه تخریب اموال را تابعی از میزان خسارت ناشی از جرم دانسته و از این طریق چالش‌های متعددی فراروی مراجع قضایی قرار داده است. این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته و مهم‌ترین چالش‌ها را در «شاخص زمانی و کمّی تعیین میزان خسارت»، «تعیین درجه جرم و بالتبع تعیین مرجع صالح و تامین متناسب»،‌ «تعیین مجازات مرتکب واحد»، «‌تعیین مجازات مرتکبین متعدد» و «تعیین مجازات تخریب‌های متعدد» تشخیص داده است و سپس با رویکردی علمی - عملی بر این است که میزان خسارت وارده در زمان وقوع تخریب می‌بایست بدواً با تقویم بزه‌دیده و ترجیحاً با تامین دلیل و تشخیص مقام قضایی تعیین و بر همین اساس درجه جرم، مرجع صالح و تامین متناسب تعیین گردد و در ادامه در صورت لزوم امر ارجاع به کارشناسی شود. همچنین در صورت محرز بودن وقوع جرم و معلوم نبودن میزان خسارت وارده، مجازات معادل یک ریال جزای نقدی تعیین و‌ در خصوص شرکای جرم،‌ سهم هریک به تنهایی و در تعدد مادی جرم، خسارت هر مال جداگانه محاسبه و لحاظ گردد.

Procedural and substantive challenges of sentencing in property destruction(Emphasizing the law on reducing the imprisonment)

The Law on Reducing the Imprisonment, , considers the punishment of destruction of property, is considered a subordinate of the amount of damages caused by the crime, and thus poses numerous challenges to the judicial authorities.This research examines the issue with a descriptive-analytical method and identifies the most important challenges in time and quantitative indicator of determining the amount of damage, determining the degree of crime and consequently determining the competent authority and appropriate surveillance,determining the punishment of a single perpetrator, determining the punishment of multiple perpetrators and the determination of the punishment of multiple destructions and then, with a scientific-practical approach, it is approved that the amount of damage caused at the time of destruction should be determined first by the victim's estimation and preferably by providing evidence and discretion of the judicial authority continue to refer to an expert if necessary. Also, in case of occurrence of crime and when the damage extent is not known, a fine equal to one Rial of fine shall be imposed and in the case of accomplices of the crime, each accomplice and in the material multiplicity of the crime, the damage of each property should be calculated separately.