جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی، در محاصره رویکرد ارفاقی به جرایم سبک

مطابقت جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی، با جرایم تعزیری درجه هفت، اگرچه با تجویز رسیدگی مستقیم در دادگاه، موجب تسریع در برخورد با مرتکبین شده، اما نوعی سیاست کیفری ارفاقی را برخلاف اهداف وضع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، تحمیل نموده است. بررسی دادنامه‌های صادره درخصوص این جرم، با تمرکز بر نهادهای ارفاقی، از قبیل مرور زمان تعقیب و اجرا، تخفیف مجازات، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات، نشان می‌دهد که حمایت کیفری از اراضی کشاورزی، با‌وجود صرف هزینه فراوان، نوعی جرم‌زدایی عملی را در‌پی داشته است. نظر به ضرورت حفظ کاربری کشاورزی، وضع مقررات محدود‌کننده درخصوص اعمال نهادهای ارفاقی، تقویت سازوکارهای اجرایی ضمانت‌اجرای قلع و قمع بنا و سیاست جنایی قضایی افتراقی از جمله راهکارهایی است که به منظور تعدیل تبعات ناشی از قرار گرفتن این جرم در ردیف جرایم سبک، پیشنهاد می‌شود.

The Crime of Agricultural Land Use Change Surrounded by Compassionate Approaches toward Minor Offenses

Although the conformity of agricultural land use change crime with grade seven criminal offenses has accelerated the process of dealing with the offenders through direct proceeding of trial in the court, it has imposed a sort of compassionate criminal policy against the objectives set by the law on the preservation of agricultural lands and gardens. An examination of judgments of sentencing passed on this crime along with a focus on such compassionate items as the passage of time for prosecution and execution, mitigation of punishment, postponement of sentencing and suspension of punishment, indicate that criminal protection of agricultural lands, in spite of its high expenses, has resulted in a sort of practical decriminalization. Due to the necessity of agricultural land use preservation, the establishment of restrictive regulations concerning the application of compassionate items, the enforcement of executive mechanisms for the demolition of buildings as well as the establishment of judicialcriminal differential policy are among the strategies recommended to mitigate the consequences of classifying this crime in the category of minor offenses.