اصل 167 قانون اساسی و امکان‌سنجی صدور حکم براساس فتوای اخف

یکی از اصول چالش برانگیز قانون اساسی، اصل 167 آن است که دست قضات را برای رجوع به فقه، در فرض نیافتن حکم مسئله در قوانین موضوعه باز گذاشته است. نوشتار حاضر فارغ از گفتگوهایی که همواره بین مخالفان و موافقان رجوع به فقه در مسائل کیفری شکل گرفته است، درصدد است به نهادینه کردن اصل مزبور پرداخته و الگویی را در این زمینه ارائه دهد تا مبنای عمل محاکم دادگستری در جزائیات قرار گرفته و از تشتت احتمالی آرای قضایی جلوگیری نماید. الگوی مدنظر نگارنده تکلیف قضات به  جستجو در آرای فقهی و صدور حکم براساس فتوای حاوی کیفر خفیف تر در پرونده های کیفری است. این نظریه مستظهر به پاره ای از آموزه های شرعی بوده و ملائمت تامی با داب شارع مقدس در مسئله دماء و نفوس دارد؛ افزون بر اینکه با عنایت به ماذون بودن غالب قضات در روزگار کنونی و عدم تخصص کافی ایشان در رجوع به منابع اصیل فقهی، پذیرش دیدگاه مزبور از بروز خطاهای احتمالی توسط نظام قضایی جلوگیری کرده و در عین حال حقوق متهمان را نیز به نحو حداکثری تامین خواهد نمود.

Article 167 of the Constitution and the Feasibility of Issuing a Verdict Based on an Easier Fatwa

One of the challenging principles of the constitution is Article 167, which leaves judges free to refer to jurisprudence, assuming that the issue is not ruled in law. Apart from the dialogues that have always taken place between the opponents and the proponents of referring to jurisprudence in criminal matters, the present article seeks to institutionalize this principle and provide a model to be the basis for the action of courts of justice in criminal matters and prevent the possibility of judicial dispersal. This model obliges judges to search for jurisprudential opinions and issue rulings based on easier fatwas. This theory is based on some of the religious teachings and is in complete agreement with the Shari'a on the issue of dima' ( human life); In addition, due to the fact that most judges are not Mujtahids nowadays, accepting this view will prevent possible errors and at the same time will ensure the rights of the accused to the maximum.