واکاوی مبانی جرم شناختی مسئولیت کیفری دولت

دولت‌ها با اینکه ضامن نظم و امنیت هستند اما گاه ممکن است مرتکب جرم شده و موجب ناامنی و بی‌نظمی شوند. باوجود تلاش‌های کمیسیون حقوق بین‌الملل، مسئولیت کیفری دولت‌ها از منظر حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل پذیرفته نشده است و این موجب بی کیفرمانی جرایم دولتی می شود. با‌توجه به این خلا، می توان با استفاده از برخی رویکردهای جرم شناختی، برای مسئولیت کیفری دولت ها به عنوان شخص حقوقی، تعدادی مبنا تعیین کرد. جلوگیری از برچسب زنی بر شهروندان، جلوگیری از نقض حقوق بشر، جلوگیری از ورود آسیب بر مردم، حمایت از بزه دیدگان و حق مقابله مردم با دولت های مجرم، مبانی جرم شناختی این مساله هستند که مقاله حاضر با واکاوی این مبانی به این نتیجه می رسد که امروزه مطابق با این مبانی، جامعه جهانی باید مسئولیت کیفری دولت ها را به رسمیت بشناسد تا نهادهای قضایی بین‌المللی یا منطقه‌ای عدالت را در مورد دولت‌های مجرم اجرا نمایند.

Analysis of Criminological Foundations of Criminal Responsibility

States, as the main actors in the international arena, are the guarantors of order and security, but sometimes they may commit crimes and cause insecurity and disorder. Nevertheless, despite the efforts of the International Law Commission, today, the criminal responsibility of states, in terms of domestic international law has not been accepted and this causes impunity of state crimes. Given this vacuum, it is possible to use some criminological approaches to determine the criminal responsibility of states as legal persons. Preventing labeling against citizens, preventing human rights violations, preventing harm to people, protecting victims and the right of people to cope with criminal states are the criminological foundations of this issue that the present article by analyzing these foundations, concludes that today in accordance with these principles, the international community must recognize the criminal responsibility of states so that international or regional judicial bodies can administer justice about criminal states.