تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی در پرتو اصل قانونمندی حقوق کیفری

قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی 1392 از نهادی ناآشنا به‌نام تعزیرات منصوص شرعی سخن گفته و حقوق‌دانان و پژوهشگران را در معنا و مصادیق آن به شبهه انداخته است. به‌باور نویسنده، در قانون 1392 اصل قانونی بودن جرم و مجازات در جرائم تعزیری به‌صراحت پذیرفته شده است و ازاین‌رو، مصادیق تعزیر منصوص را باید با توجه به این اصل اساسی تعیین کرد. در این نوشته تلاش شده است با بررسی نظرات و ملاک‌های گوناگون، مصادیقی برای تعزیر منصوص یافت شود. دو ملاک به‌شکل برجسته‌تری طرح می‌شوند. بر اساس یک ملاک، تعزیر منصوص را مانند دیگر تعزیرات باید در قالب اصل قانونی بودن تعزیرات جست‌وجو کرد و مصادیق آن را در قانون پی گرفت. بر اساس ملاک دیگر، تعزیرات منصوص به حدود ملحق می‌شوند و باید مصادیق آن را براساس ماده 220 معین کرد. به باور نویسنده، هیچ‌یک از این ملاک‌ها کامل و کافی نیستند و پیش‌بینی چنین نهادی از اساس لغو و بی‌ثمر است.

Designated and Textual Tazirat in Islamic Penal Code in the Light of the Principle of Legality

Legislative system in Islamic Penal Code (1392/2014) has mentioned an unfamiliar institution named "Designated Tazir" and made it difficult for lawyers and scholars to understand its notion and examples. The author believes that in law enacted in 2014 it has explicitly accepted the Principle of Legality in Tazirat penalties; therefore, to recognize specific instances of "Designated Tazir" only penal law must be referred to. This article aims to identify specific instances of designated Tazir punishments taking different views into account. Two criteria are highlighted: according to the first criterion, a designated Tazir must be explored in accordance with the principle of legality like other Tazir punishments. As for the second criterion, designated Tazir punishments are like Hudud, the specific instances of which must be identified in accordance with article 220 of the Islamic penal code. The author believes that neither of these two criteria is sufficient and suggestion such a mechanism is futile and baseless.