مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان

بحث ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی، از دیرباز در حقوق کیفری از مسائل بحث برانگیز بوده است. قانون‌گذار ایران نیز، تا سال 1392 به‌طور کلی به جرم‌انگاری اعمال ارتکابی توسط اشخاص حقوقی نپرداخته بود ولی قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده 143 خود به جرم‌انگاری اعمال ارتکابی توسط شخص حقوقی پرداخته است. باوجود ارتباط تنگاتنگ فعالیت اشخاص حقوقی با زندگی افراد در کشورهای پیشرفته، بخصوص آلمان، در این کشور قانون صریحی در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود ندارد و مقامات از برخی اختیارات برای اعمال ضمانت اجرا بر اشخاص حقوقی برخوردار هستند. برای فائق آمدن بر این مشکل در سال 2013 پیش نویس قانون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تهیه شده، ولی هنوز به شکل قانون در نیامده است. برای روشن شدن وضعیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران و آلمان به مطالعه تطبیقی دو نظام کیفری ایران و آلمان می‌پردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی خواهد بود.

Criminal Liability of Legal Persons in Iran and Germany

The debate of committing a crime by legal entities as a credit institution has long been a controversial issue in criminal law. Iranian lawmakers, until 2014, had not criminalized acts committed by legal entities, but, the penal code ratified in 2014 in its article 143 recognized criminal liability of legal persons. In Germany, officials have almost some authority to enforce legal safeguards, although there is no explicit law on the criminal liability of legal entities. To overcome this problem, in 2013, a draft law on criminal liability of legal entities has been drafted, but has not yet ratified as a law. To better explain the issue, we study the two criminal systems comparatively, in order to clarify why, despite the greater involvement of legal entities in the lives of individuals, the German legislator has not foreseen criminal liability for legal entities like Iran. The research methodology will be analytical.