تاملاتی درخصوص دعوای مشتق از دیدگاه حقوق دادرسی

سیاست‌گذاران با طراحی قواعد حقوقی شکلی و ماهوی متعدد، می‌کوشند ضمن تامین مصالح شرکت‌های تجاری، از سهام‌داران اقلیت هم حمایت کنند. این حمایت به شیوه‌های گوناگون، از جمله دعوای مشتق، صورت می‌گیرد که از سوی بسیاری از نظام‌های حقوقی، مانند امریکا و انگلستان،پذیرفته شده است. نظام حقوقی ایران هم در  شرکت‌های سهامی آن را پیش‌بینی کرده است؛ به‌این ترتیب که به یک‌پنجم سهام‌داران حق داده تا به نام و از طرف شرکت، علیه مدیران و مدیرعاملی که با تخلف خود باعث خسارت شرکت شده است، طرح دعوا کنند. اما در حقوق ایران حدود اختیار نماینده در ابهام کامل قرار دارد و معلوم نیست آیا سهام‌دار می‌تواند دادخواست یا دعوا را مسترد کند؟ درصورت تعدد سهام‌داران دادخواه، آیا اتفاق‌نظر آنان برای تصمیم‌گیری درخصوص مسائل مختلف دادرسی، از جمله درخواست ارجاع به کارشناس، درخواست تجدیدنظر، فرجام وسازش لازم است؟ آیا آنان حق درخواست صدور اجرائیه و اخذ محکوم‌به را دارند؟ آیا وجود یک‌پنجم سهام‌داران صرفاً برای طرح دعوا ضرورت دارد یا استمرار آن هم شرط است؟ قاعدتاً پاسخ این پرسش‌ها باید در قانون آیین دادرسی مدنی بیان شود،اماآن قانون در این خصوص سکوت کرده است.