تردید در مسیولیت مدنی محجورین مطلق با رویکردی فقهی

در این نوشتار، تلاش بر آن است تا با رویکردی فقهی، به تاثیر و کارکرد اهلیت بر ضمان قهری بپردازد و از نتایج بحث برای اصلاح حقوق موضوعه بهره گیرد. مساله اصلی آن است که آیا اهلیت بر ضمان قهری موثر است یا خیر؟ هر چند هدف اولیه در فقه جبران خسارت وارده است، اما به نظر میرسد هدف دیگری نیز وجود دارد که تا حدّ امکان مسیولیت را از ذمه اشخاص فاقد اهلیت مطلق (صغار غیر ممیز و مجانین) بردارد. چرا که فقها مسیول دانستن اشخاص فاقد قوه تمیز را منصفانه نمیدانند، اما میان تنگنای ضرورت جبران خسارت زیان دیده و حجر وارد کننده زیان قرار گرفته و در بین این دو قربانی ناچار به انتخاب هستند. از این رو، تا حد امکان ذمه اشخاص موصوف را از مسیولیت بری پنداشته و در برخی موارد وی را مسیول میدانند. در قانون مدنی که مقتبس از فقه امامیه است نیز همین رویکرد پذیرفته شده است. از آنجا که عدالت و ضرورتهای اجتماعی، اقتضا دارد ضرری بدون جبران باقی نماند؛ در برخی موارد چارهای جز پذیرش مسیولیت مدنی محجورین مطلق، بهرغم اذعان به وجود تفاوت در آنها نداریم. لذا با استفاده از ظرفیتهای موجود در مبانی شرعی و حقوقی و همچنین وجود نهادهای تامین اجتماعی و امکان انتقال و توزیع نتیجه ضرر همچون بیمه مسیولیت مدنی صغار و مجانین و ... میتوان در گسترش رفتار عادلانه در خصوص این گروه از افراد بشر تلاش نمود.