مسیولیت مدنی ناشی از اراده ضمنی در قالب سکوت (مطالعه تطبیقی در نظام حقوق عرفی، فقه و حقوق ایران)

اراده ضمنی، ممکن است از فعل یا ترک فعل استنباط شود. از طرفی تحقق مسیولیت مدنی در قالب ترک فعل پذیرفته شده است.در نتیجه، سکوت نیز که نوعی ترک فعل (عدم بیان) است، اگر بیانگر از اراده ضمنی ساکت در بروز خسارت باشد، موجب تحقق مسیولیت مدنی خواهد بود. هر چند در عرف رایج است که «سکوت علامت رضاست»، امّا در حقیقت اینگونه نیست و سکوت اعم از رضایت است و هیچ قول یا فعلی را نمیتوان به ساکت نسبت داد. در مواقعی هم که عرف از سکوت، رضایت ساکت را استنباط میکند، سکوت در اوضاع و احوالی انجام میشود که همان اوضاع و احوال، عرف را به مفهوم خاصی دلالت میدهد. در فقه و حقوق نیز همین امر صادق است و قاعده خاصی در مورد ارزش حقوقی سکوت وجود ندارد. در نتیجه، نمیتوان به ساکت هیچ قولی را نسبت داد، مگر اینکه سکوت وی با قرینه و اوضاع و احوال خاصی همراه گردد، تا بیانگر از اراده ضمنی ساکت باشد. چنین سکوتی میتواند در عرصه روابط حقوقی، بویژه در قلمرو الزامات خارج از قرارداد (ضمان قهری) ، موجد آثار حقوقی گردد.