بررسی فقهی و حقوقی تعدیل وجه التزام با نرخ تورم، در تعهدات پولی با تاکید بر رای وحدت رویه شماره 805 دیوان عالی کشور

یکی از مهم‌ترین ابزاری که در تنظیم روابط حقوقی جوامع نقش اساسی دارد، توافقات قراردادی است. اهمیت اصل وفای به عهد، در آموزه‌های دینی ما تا حدی است که لازمه دینداری و از اساسی‌ترین رکن نظریه اسلام محسوب می‌شود و در نظام‌های مختلف حقوقی به این اصل تاکید و امتناع از ایفای تعهدات از سوی طرفین، امری مذموم انگاشته می‌شود. از این‌رو، اگر وجه التزام تعیین شده در قرارداد شیوه جبران خسارت مقطوع قراردادی قلمداد شود، وفق مواد 230 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی نافذ و لازم‌الوفا خواهد بود، اما عدم شفافیت در این مهم، همچنین وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که خسارت تاخیر تادیه را منحصراً در تعهدات پولی بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی می‌داند، سبب شده بود تا مسئله وجه التزام قریب به چهل سال، یکی از پیچیده‌ترین معضلات لاینحل نظریات حقوقی و اختلافات حقوقی و فقهی باقی بماند. موضوع زمانی پیچیده‌تر می‌شد که وجه التزام تعینی در دیون پولی با مبلغ گزافی شرط می‌شد. شائبه‌های فراوانی در ربوی بودن این امر وجود داشت و نگرش حقوقدانان به اصل عدالت، انصاف و پشتیبانی از بدهکاران ضعیف در مقابل بستانکاران توانمند از جمله بانک‌ها، یکی از دغدغه‌های جوامع حقوقی و اقتصادی کشور بود. تا اینکه رای وحدت رویه 805 دیوان عالی کشور مورخه 1399/10/16، با شفافیت در تبیین امر، نقطه عطف تمام اختلافات و شائبه‌ها شد. یافته این پژوهش، علاوه بر کنکاش در موضوع مهم فقهی، بررسی گام بلند دیوان عالی کشور در حل این چالش بود.

jurisprudence and legal review of the adjustment of the obligation amount with the inflation rate, in monetary obligations with emphasis on the unanimous decision no. 805 of the supreme court of iran

contractual agreements are one of the most important tools in regulating the legal relations of societies. faithfulness to one’s vow is considered a requirement of religion and the most basic pillar of islamic theory, which is considered objectionable in legal systems. therefore, the obligation determined as a result of non-fulfillment of the obligation in the contract is valid for compensation based on articles 230 of the civil code and 515 of the civil procedure code. due to the lack of transparency and also according to article 522 of the civil procedure law, which considers the damages for late payment exclusively in monetary obligations according to the index rate of the central bank, the issue of the obligation of nearly forty years has become one of the unsolvable dilemmas in jurisprudence and legal opinions to stay. the matter was complicated when the specified obligation was stipulated in the monetary debt with an exorbitant amount. there were many doubts about the usury of this issue and it became a concern of the legal community until the jurists, considering the principle of justice and fairness and protecting weak debtors against strong creditors, decided on it like the banks. the supreme court of iran, dated 10/16/2019, should be approved as a turning point for all disputes and doubts in order to clarify the matter. the achievement of this research was to examine the high step taken by the supreme court in solving this challenge.