سازوکارهای حقوقی حمایت از طرف ضعیف در عقود تحمیلی

عقد تحمیلی، عقدی است که در آن یکی از طرفین قرارداد آزادای کامل نداردو طرف دیگر به دلیل وضعیت برتر اقتصادی یا انحصاری تمام شرایط قرارداد را وضع می کند. این عقد از عقود جدیدی است، که در خصوص صحت یا بطلان آن، اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقهای امامیه، قائل به بطلان عقود جدید هستند، ولی فقهای متاخر و معاصر، اعتقاد بر صحت آن دارند. در حقوق ایران، اصل صحت عقود، بر آن حاکمیت دارد. عقد تحمیلی واجد شرایط عمومی مندرج در ماده 190 قانون مدنی، و شرایط اختصاصی است. برخی از این ویژگی‌ها، مربوط به موضوع و متعلق قرارداد، برخی مربوط به خصوصیات طرف پیشنهاد کننده، برخی در رابطة با مفاد عمومی این قراردادها و بعضی نیز مربوط به نحوه ایجاب و قبول و شکل ظاهری قرارداد است. برای حمایت از طرف ضعیف قرارداد در عقود تحمیلی، پیشنهادات متعددی ارائه شده است. تعدیل قرارداد، تفسیر قرارداد، حذف شروط قراردادی، فسخ قرارداد، از جمله این پیشنهادات است. در قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 1388 ، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی 1387، قانون بیمه مصوب 1316، قانون دریایی سال 1343، قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382، قانون پیش فروش ساختمان مصوب 89/10/12، حمایت از طرف زیان دیده در عقود تحمیلی را مشاهده می کنیم. البته آنچه منافع طرف ضعیف را در عقود تحمیلی تامین می‌کند، تعدیل یا حذف شروط ناعادلانه و غیرمنصفانه با حفظ اصل عقد است و ضمانت اجراهای بطلان و فسخ و عدم نفوذ نمی‌تواند منافع طرف ضعیفی را که نیازمند به انعقاد قرارداد است، تامین کند.به نظر می رسد در جهت حمایت از طرف ضعیف قرارداد و با توجه به عدم صراحت و پیشبینیضمانت اجرای مشخص، باید چنین مادهای به تصویب برسد: هرگاه عقدی به صورت تحمیلی منعقد شد و متضمن شروط ناعادلانه یا غیرمنصفانه و یاظالمانه باشد، قاضی باید تا زمانی که عدالت اقتضا کند، آن شلروط را تعدیل و یا طرف ضعیف را از اجرای آنها معاف کند و در مقام تفسیر قرارداد، مصلحت طرف ضعیف را در نظر بگیرد.

How to Protect the Injured Party in the Imposed Contracts

An imposed contract is a new contract, the validity or invalidity of which is disputed. Wellknown Imami jurists believe in the invalidity of new contracts, but later and contemporary jurists believe in its validity. In Iranian law, the principle of validity of contracts governs it. An imposed contract has the general conditions set forth in Article 190 of the Civil Code, and the specific conditions. Some of these characteristics are related to the subject and property of the contract, some are related to the characteristics of the proposing party, some are related to the general provisions of these contracts, and some are related to how the contract is required and accepted. Numerous proposals have been made to support the weak side of the contract in the imposed contracts. Modification of the contract, interpretation of the contract, removal of the contract terms, termination of the contract, are among these proposals. In the Consumer Protection Law approved in 2009, the General Policies Implementation Law in Article 44 of the 2008 Constitution, the Insurance Law approved in 1316, the Maritime Law in 1343, the Electronic Commerce Law approved in 1382, the building pre-sale law approved on 89/10/12, protection We see the injured party in the imposed contracts. Of course, what ensures the interests of the weak party in the imposed contracts is the adjustment or elimination of unjust and unfair conditions while maintaining the principle of the contract, and the guarantee of invalidity, termination and non-influence can not ensure the interests of the weak party that needs to conclude the contract. Slowly It seems that in order to protect the weak side of the contract, and due to the lack of explicitness and the provision of a specific performance guarantee, such an article should be approved: If a contract is entered into by imposition and entails unfair, unfair or oppressive terms, the judge must, as far as justice is concerned, modify those terms or exempt the weak party from enforcing them, and in interpreting the contract, the expediency of the party. Consider the weak.