شیوه‌های هزینه‌کرد مدنی دارایی‌های ناشی از رشا و ارتشا در نظام بانکی ایران و اسناد بین‌الملل

عمده دارایی ها و اموال ناشی از جرایم رشاء و ارتشاء به  خارج از قلمروهای سرزمینی کشورها برده می شوند و عموماً دسترسی به آنها با مشکلات عدیده همراه است. با این حال، در صورت دسترسی به این اموال از طریق استرداد آنها به کشور محل وقوع جرم، موضوع هزینه کرد مدنی آنها پیش می آید. کشورها معمولاً مرتکبین ارتشاء عمومی را با مجازات حبس و جزای نقدی مجازات می کنند؛ در حالی که قوانین فراملی ضد ارتشا در بسیاری از کشورها وجود ندارد. نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که ضعف هایی در ساز و کارهای مبارزه با ارتشا از منظر حقوق بانکی ایران در مقایسه با اسناد بین المللی به چشم می خورد. یکی از ضعف ها توجه متمرکزتر به ارتشاء عمومی نسبت به ارتشاء خصوصی است. چون سیاست کیفری در حقوق مدرن بر آن تمایل دارد که از اموال دولتی حمایت بیشتری نسبت به اموال خصوصی به عمل آورد و چنین قلمداد می شود که تجاوز به اموال عمومی علاوه بر لطمه به مالکیت، متضمن سلب اعتماد و اطمینان شهروندان از قوای حاکمه و در نتیجه تهدیدی علیه آسایش عمومی است که در راستای اصلاح کاستی ها، از جمله راهکارها می توان به ایجاد  نظام حقوقی واحد هماهنگ پرداخت ها و شفافیت و در دسترس بودن همگانی کلیه پرداخت ها، رفع تعارض بین قوانین موجود، حمایت موثر از مخبرین فساد اداری، اصلاح نظام بانکی به ویژه شفافیت و دسترسی همگانی در تخصیص منابع و مصارف بانکی اشاره کرد.

Civil Spending Practices of Bribed Assets in the Iranian Banking System and International Documents

Most of the assets and property resulting from usury and bribery crimes are taken out of the territorial territories of countries and access to them is generally associated with many problems. However, if they access this property by returning it to the country where the crime took place, the issue of their Kurdish expenses arises. Countries usually punish perpetrators of public bribery with imprisonment and fines. While there are no transnational antibribery laws in many countries the present study concludes that there are weaknesses in antibribery mechanisms in terms of Iranian banking law compared to international instruments. One of the weaknesses is the more focused attention to public bribery than private bribery. Because criminal law in modern law tends to provide more protection to public property than to private property, Damage to property implies a loss of citizens’ trust and confidence in the ruling forces and as a result a threat to public welfare. He pointed out the elimination of conflicts between existing laws, effective support for informants of corruption, reform of the banking system, especially transparency and public access to the allocation of banking resources and expenses.