بررسی تطبیقی کنوانسیون 1955 لاهه در رابطه با حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه و قانون مدنی ایران

کشورهای مختلف بر اساس نظام حقوقی خود، هر یک تعاریف و مصادیق متفاوتی برای اقامتگاه، احوال شخصیه و تابعیت قائل می‌شوند. برای جلوگیری از این اختلافات، سازمان کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی لاهه با هدف یکنواخت‌سازی قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی، با تنظیم کنوانسیون 1955 لاهه راجع به حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه، نسبت به تعیین قانون حاکم و ارائه تعریف واحدی از اقامتگاه اقدام نموده است. علی‌رغم اینکه اقامتگاه در حقوق انگلیس و آمریکا، عامل ارتباط اصلی و در حقوق فرانسه به عنوان قاعده ثانوی اعمال می‌گردد، اما در حقوق ایران، این عامل ارتباط نسبت به احوال شخصیه حتی به عنوان قاعده ثانوی پذیرفته نشده است و در مورد اشخاص بی‌تابعیت نیز نمی‌توان آن را اجرا نمود. لذا در مورد این اشخاص با توجه به ماده 7 قانون مدنی مبنی بر اعمال قانون ملی نسبت به احوال شخصیه بیگانگان، چاره‌ای جز اعمال قانون ایران به عنوان قانون مقر دادگاه وجود ندارد. در حقوق ایران، تنها موردی که قانون اقامتگاه می‌تواند به جای قانون متبوع اعمال گردد، احاله به قانون ایران است. در حالی‌که اصل عدم تبعیض مبنی بر ضرورت اعمال قانون یکسان بر اشخاصی که در قلمرو یک دولت زندگی می‌کنند، در مواردی اقتضای حکومت قانون اقامتگاه را دارد. لذا در راستای اجرای عدالت و جلوگیری از اعمال بی رویه قانون مقر دادگاه، پذیرش عامل ارتباط اقامتگاه به عنوان قاعده ثانوی به ویژه در دعاوی احوال شخصیه اشخاص بی‌تابعیت در سیستم حقوقی ما پیشنهاد می‌شود.

The Comparative Study of Hague Convention of 1955 Relating to the Settlement of the Conflicts between the Law of Nationality and the Law of Domicile and Iranian Civil Code

Different countries according to their legal system, each one assigns various definitions and examples to domicile, personal status, and nationality. For prevention of these disputes, the Hague Conference on Private International Law Organization, therefore, with the aim of uniformity of the rules of private international law, has decided to determine competent law and provide a unit definition of domicile by setting the Convention of 1955 relating to the settlement of the conflicts between the law of nationality and the law of domicile. Despite that, the domicile in English law and American, is the main factor of communication and even in French law it has been accepted as a secondary law, but in Iranian law this communication factor is not accepted as to the personal status as a secondary rule and in the case of stateless. Therefore, relating to these persons according to Article 7 of the Civil Code on the application of national law to the personal status of aliens, there is no choice, except les fori. In Iranian law, the only case that law of domicile, instead of law of nationality, can be determine competent law the personal status, it is envoi to Iranian law. While the principles of nondiscrimination based on the necessity of applying, the same law to persons who lives in the territory of a state in some cases require the applying law of domicile. Therefore, in order to enforcing justice and preventing wasteful application of the lex fori, the acceptance of communication factor of domicile as a secondary rule especially in cases of personal status of stateless persons in our legal system is suggested.