تحقق عدالت اقتصادی از طریق مداخله در قرارداد

تقابل نفع عمومی و خصوصی و ضرورت حمایت از افراد در مقابل طرف قدرتمند از نظر اقتصادی، موجب شده دولت‌ها از طریق قوانین و به کارگیری ابزارهای منفی و مثبت برخی اقدامات را در قرارداد منع و برخی را الزام کنند که این عامل خود از موضوعات بحث برانگیز حقوق قراردادها است. بنابراین، قراردادهای استاندارد و اجباری از ابزارهایی هستند که در جهت تحقق عدالت اقتصادی و نفی سلطه با این هدف به کار می روند که البته کارایی و مطلوبیت آن بسته به نظر عرف است. مسئلۀ اصلی آن است که آیا از این طریق می توان از سلطة فرد برتر اقتصادی بر طرف ضعیف قرارداد جلوگیری کرد؟ آیا محدود کردن سلطۀ مالکانه، محدود کردن آزادی قراردادی، منع انحصار، پی جویی هدف‌های مشخص قانونی می تواند سازوکار تحقق عدالت در سه سطح بین طرفین قرارداد، بازار داخلی و معاملات بین‌المللی باشد؟ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی نشان داده که چگونگی شیوة اجرای ابزارهای قانونی بیش از نفس اجرای آن‌ اهمیت دارد. این مقاله با هدف اثبات بی ثمر شدن تدابیر قانونی در صورت اتخاذ شیوه های نادرست در اجرا است؛ از این رو پیش بینی سازوکارهای نظارتی و پُر کردن خلاهای قانون گذاری تا اجرا به تحقق عدالت اقتصادی یاری می رساند.

Investigating Economic Justice Through Contract Intervention

The conflict of public and private interests and the need to protect individuals against the economically powerful side, it has caused governments to prohibit certain actions in the contract through law s and the use of negative and positive tools and force some to argue that this is one of the most contentious issues in contract law. Standard and compulsory contracts are tools for achieving economic justice and denying domination. Which aims to negate domination and improve efficiency and its desirability depends on custom. The main question is whether in this way the domination of the superior economic person over the weak side of the contract can be prevented? Is restricting property domination, restricting contractual freedom. Prohibiting monopolies, pursuing goals justice? This descriptive – analytical article shows the implementation of legal instruments is more important than the implementation itself. This article aims to prove the uselessness of legal measures in case of adopting incorrect methods of implementation. Therefore, anticipating regulatory mechanisms and filling legal gaps to implementation will help achieve economic justice.