واکاوی مبانی فقهی وحقوقی مطالبه خسارت تاخیرتادیه ی حقوق کارمندان دولتی

به موجب رای وحدت رویه شماره 156 دیوان عالی کشور، مطالبه خسارت در ازای تاخیر در تادیه حقوق کارمندان دولتی و پرداخت آن از سوی دولت با وجود به رسمیت شناختن این موضوع از سوی قانونگذار در سایر موارد تاخیر در ادای بدهی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی مجاز نمی­باشد. مبنای استدلال در این رای، «تفاوت برقراری و پرداخت حقوق مستخدمین که دولت در مقام اجرای قوانین استخدامی مکلف به اجرای آن است با معاملات دولت و همچنین معاملات و تعهدات اشخاص» بیان شده است؛ مبنایی که از نظر قواعد عمومی قراردادها مورد پذیرش نیست.بنابراین بررسی این نکته ضروری است که چه تفاوتی میان خسارت تاخیر تادیه حقوق کارمندان دولت با سایر دیون اشخاص حقیقی یا حقوقی وجود دارد؟ و مطالبه و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه حقوق کارمندان دولتی، بر چه مبانی فقهی و حقوقی می­تواند استوار باشد؟ این پژوهش با درک این ضرورت بر آن است رای وحدت رویه مذکور را تبیین، نقد و ارزیابی نماید و در پی آن، با استدلال به دلائل فقهی و حقوقی، مبانی جواز دریافت خسارت تاخیر تادیه حقوق کارمندان دولتی را به اثبات رساند.

payment of public employeesAnalysis of jurisprudence and legal foundations to claim damages for delay in

According to the judicial precedent of the Supreme Court No. 156 to claim damages for delay in payment of salaries of public servants and payment it by the government, despite the recognition of this issue by the legislatures in other cases, the delay in paying debts by the natural or legal persons is not allowed. The reasoning in the decision, the difference in pay employees the government in the implementation of employment legislation required to implement it with government deals as well as trading and obligations of the parties is expressed. The basis that is not acceptable by the general rules of contracts. So check it is important that what is the difference between the delay payment of salaries of government employees and other natural persons or legal liabilities? And demand for the delay in payment of salaries of public servants and pay for it can be based on what rights jurisprudence? Recognizing this necessity this study explains, reviews and assesses the judicial precedent and then with legal proofs and legal arguments, proves the foundations permits compensation of delayed payment of state employees.