|
|
|
|
تعیین مورد معامله
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
امینی عیسی
|
|
منبع
|
تحقيقات حقوقي بين المللي - 1386 - دوره : 0 - شماره : 1 - صفحه:161 -38
|
|
چکیده
|
مطابق بند 3 ماده 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله، معلوم و معین بودن مورد معامله است . در حقوق اسلامی نیز با قاعده‌ای مواجه می‌شویم که تخلف از شرایط مزبور را، موجب غرری شدن معامله و بطلان آن دانسته است. این مقاله در سه فصل تنظیم گردیده است.در فصل اول، مفهوم و آثار «معیّن بودن مورد معامله» تحت بررسی قرار میگیرد. خواهیم دید تردید در مرحله‌ی ایجاب، مانع انعقاد بیع نخواهد بود. ضمناً تردید در اشیای مثلی وقیمی، شروط مردد و ضمانت اجرای معین نبودن مورد معامله مورد بررسی قرارخواهد گرفت.در فصل دوم، که تحت عنوان «معلوم بودن مورد معامله» می‌باشد، مفهوم، مبانی و قلمرو معلوم بودن مورد تجزیه و تحلیل قرارمیگیرد. خواهیم دید که، «اشتباه در ماهیت یا مقدار یا اوصاف مورد معامله» با «معلوم نبودن» آن تفاوت دارد. ضمناً مبنای لزوم تعیین مورد معامله مورد بررسی قرار گرفته و نظم عمومی و بنای عقلا به عنوان مبانی آن معرفی میگردد. بالاخره دراین فصل، به ملاک تشخیص عقودی پرداخته خواهد شد که در آنها، علم تفصیلی شرط است.
|
|
کلیدواژه
|
غرر ,عرف ,معلوم و معیّن بودن ,مورد معامله ,Loss ,custom ,certainty and determination object of transaction
|
|
آدرس
|
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی, عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز , ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|