مطالعه تطبیقی تدابیر سرکوبگری در قبال اعمال مخلّ رقابت اقتصادی در سیاست جنایی تقنینی ایران و اتحادیه اروپا

زمینه و هدف: نقض مقررات حقوق رقابت و ارتکاب پدیده مجرمانه اخلال در رقابت اقتصادی، لزوم پیش بینی تدابیر واکنشی متناسب قانونی را در قبال آن، آشکار می­سازد. هدایت فرآیند صدور حکم و اجرای تدابیر مزبور، نیازمند استقرار نهادهای قانونی است که در اتحادیه اروپا، تابع نظام تعدد مراجع رسیدگی بوده و در حقوق رقابت ایران، از اصل وحدت پیروی می­کند.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: در هر دو نظام سیاست جنایی اتحادیه اروپا و ایران، اِعمال سرکوبگری کیفری، به عنوان آخرین راهکار در زنجیره تدابیر قانونی، منحصراً در صلاحیت محاکم ذیصلاح ملّی است؛ با این تفاوت که در سیاست جنایی تقنینی ایران، نقش آن پررنگتر از اتحادیه اروپا بوده و موجد چالش هایی نیز گردیده است. با وجود اینها، توجّه هر دو نظام سیاست جنایی، به لزوم تنوع در تدابیر واکنشی، در قبال پدیده مجرمانه گفته شده، غیرقابل چشم پوشی بوده و پیش­بینی سازوکارهای مبتنی بر سرکوبگری غیرکیفری را موجب شده است.

a comparative study of repressive measures against economic competition in iranian and european union criminal law

it reveals the need to reactive appropriate legal measures, the violation of competition law and committing the criminal phenomenon of disturbing economic competition. guiding the process of verdict and implementing of these measures, requires the establishment of legal institutions, that in the european union, it has been subjected to a system of multiplicity of complaints and follows the principle of unity in iranian competition law. the application of criminal repression, as the last solution in the chain of legal measures, is exclusively within the jurisdiction of the competent national courts in both systems of criminal policy, despite this difference, its role in iran’s legislative criminal policy has been more prominent than the european union and has created challenges. however, it has not been ignored the attention of both criminal policy systems to the necessity of a variety of reactionary measures to the alleged criminal phenomenon and it has caused anticipate mechanisms based on non-criminal repression and also restorative measures, however, recent measures are still recent and require further support in both criminal policy systems.