روش‌شناسی ضمانت اجرای مطلوب قرارداد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

ضمانت اجرا مهم‌ترین رکن یک قاعده حقوقی را تشکیل می‌دهد. نقض قاعده حقوقی اعم از اینکه قانونی یا قراردادی باشد، ضمانت اجرا را به دنبال خواهد داشت. درخصوص قراردادها ضرورت ضمانت اجرا، دوچندان می‌شود؛ زیرا قرارداد مهم‌ترین ابزار انتقال ثروت و توسعه روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگیِ جوامع بشری است. ازسویی، روش‌شناسی بسان نقشه هر علم است که ما را به‌نحو صحیح، منطقی و با سرعتی معقول به مقصود نهایی یعنی تجزیه و تبیین واقعیِ (نه توهمیِ) آن علم می‌رساند. طراحی روش‌شناسی ضمانت اجرای مطلوبِ قراردادها از چند جهت ضروری است: نخست آنکه حقوق قراردادها به‌دلیل مواجه بودن با یک موجود چند‌بُعدی به نام انسان، پدیده‌ای کیفی محسوب شده و مرزهای آن بسیار مبهم و ناشناخته بوده و فقدان نقشه دقیق موجب وارد شدن ناخودآگاه در علم دیگر می‌شود. دوم آنکه متاسفانه به‌دلیل فقدان یک روش‌شناسی مطلوب درخصوص ضمانت اجرای قراردادها، ضمانت اجراهای فعلی دارای آسیب‌های زیادی بوده و اصولاً ناکارآمد می‌باشند و جوابگوی نیازهای فراوان عصر حاضر نیستند.          مطابق فرضیه حاضر و به موجب روش‌شناسی صحیح، ضمانت اجرای نقض قرارداد باید به نحوی باشد که بیشترین کارایی حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... را نصیب فرد و جامعه کند. در این راستا شایسته است ضمانت اجرای مطلوب مبتنی‌بر الگوی اسلامی ـ ایرانی بوده و بیانات مقام معظم رهبری نیز در آن لحاظ شود.