مسیولیت مدنی ناشی از فرصت از دست رفته

گاهی در اثر تقصیر دیگری، «شخص» فرصت تحصیل منفعت و یا اجتناب از ضرر آینده را از دست می‌دهد، به‌طوری‌که صرف از دست دادن فرصت، ضرر مستقل محسوب شده و عدم جبران چنین فرصت از دست رفته‌ای تآلی فاسد داشته و برخلاف انصاف بوده و موجب افزایش سایر اعمال تقصیرآمیز می‌شود که جبران آن سبب بازدارندگی از تکرار چنین اعمالی می‌شود. از دست دادن فرصت هم در امور مسیولیت مدنی و هم در امور قراردادی مطرح می‌شود که هر‌یک از این موارد (مسیولیت مدنی و قراردادی) خود می‌تواند به‌صورت اجتناب از ضرر یا کسب منفعت مصداق پیدا کند. در فقه اسلامی و حقوق داخلی صریحاً مطلبی در این مورد نیست. البته در فقه اسلامی با پذیرش جبران خسارت ناشی از عدم‌النفع مسلم و ایجاد خطر به نوعی این نظریه را اعمال کرده‌اند و در حقوق موضوعه نیز در عقودی مانند مضاربه، جعاله و ماده (6) قانون مسیولیت مدنی این مسیولیت پذیرفته شده است، اما در آنها نمی‌توان قاعده‌ای به‌دست آورد. یافته‌های تحقیق، حاکی است مسیولیت ناشی از فرصت و موقعیت از دست رفته از یک‌سو شامل مسیولیت مدنی به معنی اخص و از‌سوی‌دیگر شامل مسیولیت قراردادی می‌شود. پس آنچه مسلم است باید ارکان هریک از این مسیولیت‌ها برای تحقق قابلیت جبران آن وجود داشته باشد، در غیر این‌صورت شکی در غیرقابل جبران بودن چنین زیانی به‌علت عدم تحقق ارکان هریک از این دو دسته مسیولیت نیست.