الگوی توسعه اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان «مبین نهادها و مناسبات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر‌اساس اصول و ضوابط اسلامی»، راهگشای روشنی برای ارایه الگوی توسعه‌ای است که هم اسلامی است و هم ایرانی. در این قانون برای تمامی قلمروها اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی الگویی برای زندگی جمعی وجود دارد. این الگوها در تعامل با یکدیگر، نظام قانون اساسی برای رسیدن به جامعه آرمانی مورد نظر را شکل می‌دهند. هدف نهایی این نظام زمینه‌سازی رشد و تعالی و پیشرفت انسان و ساخته شدن «انسان کامل» است.وظایف اقتصادی تعیین شده برای دولت در قانون اساسی به‌گونه‌ای است که می‌توان الگوی اقتصادی قانون اساسی را «الگوی تامین نیازهای اساسی» نامید. در این الگو دولت وظیفه دارد همه امکانات کشور را در جهت رفع نیازهای اساسی (شامل مسکن، غذا، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش، امکانات تشکیل خانواده، تربیت بدنی، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی‏ برای‏ احراز مشاغل و برخورداری‏ از تامین‏ اجتماعی) همه افراد جامعه به‌کار گیرد. این الگو انعطاف‌پذیر، مرحله‌ای، هدفدار و قابل اندازه گیری بوده و با الگوی سیاسی و فرهنگی قانون اساسی کاملاً مرتبط است.همچنین با عملیاتی شدن این الگو که همان تامین نیازهای اولیه هر انسان است شرط لازم پیشرفت فراهم می‌شود. در منطق قانون اساسی پیشرفت جامعه چیزی جز تحقق «انسان کامل» نیست.