حق بر مصلحت؛ چالشی میان حقوق بشر و حقوق شهروندی

مصلحت، ناظر به منفعتی است که لزوماً از مسیر معمول قانونی عاید فرد یا جمع نمی‌شود. از سوی دیگر عدم رعایت این حق نیز ممکن است صدمات جدی به سایر حقوق بنیادین فردی یا جمعی وارد آورد. از این منظر می‌توان چنین فرض کرد که حق بر مصلحت حقی ثانوی است که جنس حمایتی از حقوق اولیه را در وضعیت فردی و اجتماعی داراست. با توجه به این مفروض، فرضیه مقاله حاضر به دنبال اثبات این گزاره است که اساساً مصلحت در مقیاس شایع آن در حقوق عمومی و سیاسی، حقی به‌طور کامل شهروندی محسوب می‌شود تا حقی بشری. در نتیجه این حق به‌عنوان حقی ثانوی، موقت، متغیر و در نهایت سیال و نسبیت‌پذیر است. هدف آن نیز مانع شدن از تهدید تام و تعطیلی حقوق عامه شهروندان در جامعه است. طبیعی است که وضع و اِعمال چنین حقی مبتنی بر مصلحت، در وضع جمعی بر وضعیت حقوق بشری فرد، محدودیت‌زا باشد.