شنود ارتباطات الکترونیک در حقوق کیفری ایران

با پیدایش فناوری‌های ارتباطی الکترونیک، حریم خصوصی ارتباطات اشخاص با دگرگونی‌های بسیاری روبه‌رو شده است. کاربران ابزارها و گزینه‌های ارتباطی گوناگونی دارند. هرچند به همان نسبت دریافت غیرمجاز ارتباطاتشان نیز افزایش یافته است. آنچه در گذشته در پی دریافت غیرمجاز مکالمات تلفنی اشخاص «استراق سمع» نامیده می‌شد، هم‌اینک گستره بی‌پایانی از داده‌های رایانه‌ای را دربرمی‌گیرد که در بستر مبادلات الکترونیک جریان دارند. گرچه از هنگام به رسمیت‌یافتن ارتباطات الکترونیک در قوانین داخلی بیش از چهار دهه می‌گذرد، اما حمایت کیفری فراگیر از آنها در برابر تعرضات ناروا، عمری کمتر از شش سال دارد. مقاله حاضر با بررسی عناصر تشکیل‌دهنده جرم شنود و بررسی مستندات قانونی این حوزه با تاکید بر ماده (???) قانون مجازات اسلامی، این نتیجه را اخذ می‌‌کند که مقررات موجود از جامعیت مناسبی برخوردارند، لکن در تعیین پاسخ‌های کیفری می‌‌توان با اصلاحاتی بازدارندگی قوانین را افزایش داد.