اصول جرمانگاری در فضای سایبر (با رویکردی انتقادی به قانون جرایم رایانهای)

جرمانگاری بیضابطه و گسترده در قوانین کیفری علاوهبر اینکه موجبات بروز آثار و تبعات سو تورم کیفری را فراهم میکند با اهداف حقوق جزا نیز مغایرت دارد. وجود ضمانت اجراهایی خاص در حقوق جزا همچون سلب حیات، محدود کردن آزادی، تنبیه بدنی و ... ضرورت جرمانگاری مضیّق و برمبنای اصول را روشن میسازد. جرایم سایبری به اقتضای ویژگیهایی از قبیل سهولت ارتکاب جرم، کثرت بزهدیدگان و کمسن بودن اغلب مجرمان آن، در کنار اصول عمومی، اصول جرمانگاری خاصی را میطلبد. یافتههای این پژوهش گویای این مطلب است که جرمانگاری در جرایم سایبری هنگامی صحیح و قابل پذیرش است که برمبنای اصولی چون «ضرورت» و «مشروعیت» انجام شود و ضمن احترام به حریم خصوصی و حقوق شهروندی، تناسب دقیقی بین رفتار مجرمانه و نوع و مقدار مجازات داشته باشد و درعینحال به ابزار و وسایل موجود دستگاه عدالت کیفری و اقشار آسیبپذیر توجه داشته باشد. همچنین توجه جدی به راهبردها و رویکردهای بینالمللی، توجه ویژه به اقشار آسیبپذیر، اتخاذ راهبردهای علمی و فنی دقیق و دانش بینرشتهای و شناسایی مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی برای مقابله همهجانبه با جرم ضروری است. در نهایت، قانونگذار میبایست تا حد امکان بستر یک سیاست جنایی مشارکتی و فراگیر را برای مقابله با جرم فراهم نماید.